وسيعمل نحو 80% من الموظفين الحكوميين و40% من موظفي القطاع الخاص من منازلهم، وتؤثر هذه الخطوة على ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين موظف.
وسيتم إغلاق الأماكن المعرضة للخطر على الفور ويقتصر استخدام وسائل النقل العام على 50 بالمائة من طاقتها.
وتعد هذه التحركات محاولة لكبح ارتفاع مستوى الإصابات دون إخراج التعافي الاقتصادي في البلاد عن مساره.
