وتحدثت وسائل الإعلام المحلية «ميانمار ناو» و«إيراوادي»، عن مقتل خمسة إلى ثمانية أشخاص، مضيفة إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا خلال الاشتباكات، ولم يكشف الجيش عن أي قتلى محتملين من جانبه.
وانتقد نائب مدير آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، فيل روبرتسون، بشدة عملية الجيش في ميندات.
وقال في بيان: «الآن بعد أن سيطر الجيش على ميندات، ظهرت مخاوف جديدة بشأن الاعتقالات التعسفية المحتملة والانتهاكات والتعذيب في الحجز والانتقام من عائلات المسلحين، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية التي ارتبطت منذ فترة طويلة بالتاتماداو (القوات المسلحة) العاملة في الميدان».
وأضاف: «يتعين على ميانمار أن تدرك أن العالم يراقب ما يحدث في ميندات، وأن توقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تضمن حصول جميع الأشخاص الباقين هناك على الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية الحيوية الأخرى».
من جهتها، قالت جماعة مراقبة دولية أمس، إن الانتخابات التي أجرتها ميانمار العام الماضي عبّرت عن إرادة الشعب وأنه لا يوجد مبرر لاستناد الجيش إلى عيوب مزعومة في الانتخابات للاستيلاء على السلطة.
وقطع انقلاب أول فبراير الطريق على عشر سنوات من الإصلاحات الديمقراطية الأولية، وأدى إلى اعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي التي اكتسح حزبها انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
