وقال الدبلوماسي وسفير ليبيا السابق في الهند د. رمضان البحباح: تعيين محمد خليل عيسى وكيلًا لوزارة الخارجية يعني أن القنصليات الليبية باتت في عهدة الميليشيات، ويجب على الحكومة المعتمدة من البرلمان ألا تقع رهينة للميليشيات، لكن للأسف الشديد هذا القرار هو نتيجة المحاصصات والصفقات والمتاجرة بمستقبل البلد والشعب.
وقال السياسي الليبي رضوان الفيتوري: للأسف رضخ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لضغوط جماعة الإخوان الإرهابية والقوى الإقليمية والأجنبية التي تتدخل في الشؤون الليبية بترضية الميليشيات بعد مطالب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإجلاء جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأوضح الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، أن محمد خليل عيسى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية كان يتولى منصب القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب الموالية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
من جانب آخر، كشف عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، أن المجلس سيعقد جلسة لمناقشة مقترح قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المعدل الأسبوع المقبل.
مؤكدًا أن جلسة النواب ستناقش أيضًا المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة قاربت على الانتهاء من فرز المرشحين لشغل المناصب السيادية، وأوضح أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة، مؤكدًا أن الطعون ستكون متاحة لمن لم يحالفهم الحظ.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن نقل مقر المجلس الرئاسي من العاصمة طرابلس إلى مدينة «سرت» هو الحل الأنسب حتى يستطيع المجلس العمل في أجواء مناسبة تجعله قادرًا على اتخاذ قرارات دون إجبار من أي قوة سياسية أو عسكرية تتمركز في طرابلس.
وأشار إلى أن الغرب الليبي يعاني من «سطوة ميليشيات تابعة لتيار الإخوان»، ما دفع المجلس الرئاسي للتحرك خارج العاصمة لممارسة عمله بحرية أكثر من ذلك.
