وعدت المنظمة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون بأنه يأتي في إطار سياسة اسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الاراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت منظمة التعاون الإسلامي قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار إجراءاتها غير القانونية والعنصرية، مطالبة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة في جميع أنحاء الارض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأكدت المنظمة في الوقت ذاته أن تلك الإجراءات لا تخدم عملية السلام القائم على حل الدولتين والمبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.
