ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية، والاجتماعيات والتربية الفنية والبدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن، في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجما مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.
