وبناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقًا لما قضى به الأمر الكريم.
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة؛ نظرًا لاستناده على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.
ويأتي هذا التوجيه بعد فحص أساس الصك، والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أن أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.
وبناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقًا لما قضى به الأمر الكريم.
وبناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقًا لما قضى به الأمر الكريم.
