تصدير التقنية
وقال أستاذ هندسة الطاقة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، والمتخصص في الطاقة المتجددة، د. حسين باصي إن توجّه المملكة لإحلال مصادر الطاقة المتجددة والغاز يبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح، خاصة أن الاستفادة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، ستقود إلى تحقيق الكثير من الفوائد، أهمها تقليل الاستهلاك المحلي للبترول، والمساهمة في صناعة الطاقة المتجددة وتصديرها، وستدعم موقف المملكة بوصفها دولة محورية في نقل التقنيات؛ إذ إن هذا الطريق سيؤدي إلى صناعة مكوّنات الطاقة المتجددة، ويدفع إلى تصدير هذه التقنية للخارج بعد تطويرها.
ولفت إلى أنه من الممكن إنتاج الطاقة البديلة، وبيعها للدول المجاورة وعدد كبير من دول أوروبا، وصناعة مكونات الطاقة أيضًا، وقال: «يبدو ذلك واضحًا جدًا في منهج الابتكار الذي تبنّته المملكة بعدة أشكال، آخرها اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، فهناك جهود تكاملية مع عدة جهات، مثل وزارة الطاقة وغيرها لتحقيق هذا العائد المأمول من الطاقة المتجددة وتطوراتها».
خفض التكاليف
وقال المختص في الطاقة المتجددة خالد شربتلي، إن تصريحات وزير المالية عن العوائد المتوقعة لإنتاج الطاقة البديلة والغاز، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أن المملكة لديها القدرة والإمكانات التي تؤهّلها لتوفير 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة، ويمكن استغلالها في الاستثمارات ومشاريع التنمية.
وأكد أن المثال الذي طرحه الوزير واقعي، إذ إنه يتم شراء الوقود من الأسواق العالمية بـ60 دولارًا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بـ6 دولارات، أو يتم استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بـ6 دولارات، وفي حال استبدال مليون برميل من النفط المكافئ بالطاقة المتجددة والغاز، سيؤدي ذلك إلى توفير 80 مليار ريال سنويًا، وهو حلم يبدو قريب المنال، بل إنه واقعي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وشدد على أن الطاقة المُتجددة تشهد انخفاضًا مستمرًا في التكاليف، بالرغم من التقدّم الحاصل في تطويرها، إذ أصبحت المعدّات المستخدمة فيها أكثر كفاءة، وأصبحت التكنولوجيا والأعمال الهندسيّة أكثر تطوّرًا أيضًا في هذا المجال، بخلاف الغاز، والوقود الأحفوريّ، ومصادر الطاقة الأخرى التي رغم ميزاتها إلّا أنّها تتسم بتقلّب الأسعار بشكلٍ دوريّ.
مشاريع عملاقة
وقال الاقتصادي د. عادل الصحفي إن المشاريع العملاقة التي أقدمت عليها المملكة في الآونة الأخيرة ـ ومنها الاتفاقات التي أبرمتها لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية ضمن خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، تبرهن على الخطوات الجادة التي تسير بها في هذا الاتجاه، وتكشف عن الرغبة الصادقة في تحديث الاقتصاد السعودي، وتوفير فرص تواكب المتغيّرات الحديثة التي يشهدها العالم، وتؤدي للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.
وأضاف إن إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا بالتواكب مع تطوير المكونات الأخرى للطاقة المتجددة والاعتماد على الغاز، سيجعل المملكة خلال الأعوام العشرة المقبلة مركزًا عالميًا للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.
ونوَّه إلى أنه علاوة على الجدوى الاقتصادية الكبيرة، فإن الطاقة المُتجددة تتميز بأنها غير قابلة للنفاد، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى؛ وهذا يعني أنّها متاحة دائمًا، مثل: الشمس التي تُنتج الطاقة، وتندرج ضمن الدورات الطبيعيّة، وهذا الأمر يجعل الطاقة المتجددة عنصرًا أساسيًا في نظام الطاقة المُستدامة الذي يُعد قابلًا للتنمية والتطوّر دون المخاطرة، أو إلحاق الضرر بالأجيال القادمة.
وأوضح أن طاقة الرياح والطاقة الشمسيّة لا تتطلّبان وجود المياه أصلًا، وبالتالي فإنّهما لا تلوّثان موارد المياه، أو تستهلكان الإمدادات اللازمة للزراعة، أو للشرب، أو غيرهما من الاستخدامات.
