قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أطروحات شركة «أرامكو» القريبة: إن الأطروحات مستمرة ستكون لأرامكو، لكن الآن ما أقدر أعلن عن تفاصيل، لكن قد يكون هناك شيء قريب جدًا، وقد يكون أيضًا فيها بعض البيع لمستثمرين دوليين رئيسيين سيعلن عنها في خلال السنة أو السنتين القادمتين، ولا أريد أن أعطي وعودًا والصفقات التي تتم، لكن الآن هنالك نقاش عن الاستحواذ على 1% من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جدًا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة اللي موجودة في الدولة المعينة، ولا أستطيع ذِكر اسمها لكن دولة ضخمة جدًا إذا حصلت على 1% ستعزز صناعات أرامكو السعودية وتعزز الطلب على منتجات أرامكو في الدولة وأيضًا الشركة اللي اشترت فيها 1%، وهناك أيضًا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودي.
واستطرد سموه: «لما تنظر إلى أرامكو، الفرص التي عندها في تحقيق صناعات مختلفة، بناء على الطلب الذي عندها، ضخمة جدًا، اليوم أرامكو هي أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم، فمعنى ذلك أن أرامكو عندها فرصة إذا عملت محتوى محليًا بصنع السفن وهي بدأت فيه الآن من كم سنة لصناعة السفن في أرامكو ستكون من إحدى أكبر الشركات الصناعية في مجال السفن، وينطبق ذلك على البايبز، وعلى الأسلاك وعلى القطع المختلفة إلى آخره، لو أرامكو حولت جزءًا من الطلب حقها لمحتوى محلي، فوضع هدف اليوم في أرامكو أنه يكون 70%، من إنفاقها الرأسمالي له علاقة في المحتوى المحلي وجزء منه توفره شركات فرعية لأرامكو وجزء منه توفره شركات سعودية مختلفة، فحتى القطاع النفطي، والذي أريد أن أصل إليه، أن الفرص الموجودة فرص ضخمة جدًا وقد تُحدث تغييرًا جذريًا كافيًا».
وأضاف سموه: «الفكرة التي أريد أن أصل إليها أننا لسنا قطاعًا نفطيًا، نحن نريد أن نزيد فائدتنا من القطاع النفطي من الصناعات التحويلية إلى آخره وأيضًا نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي ننوع اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا».
صندوق الاستثمارات
وبشأن منافسة صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص، أكد سموه: «أعتقد أن الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص يعني القطاع الخاص كان يعتاش بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي هو من مئة إلى خمسمائة مليار ريال في السنة الآن زاد الصندوق وضاعف هذا الإنفاق إلى 160 مليار ريال في السنة، فعندما يبني الصندوق مشروعاً عقارياً مثل الروشن مشروع إسكان».
مشروع «روشن»
وعن المشروع الإسكاني «روشن»، قال سمو ولي العهد: «كان من أحد أكبر التحديات هو رفع نسبة الإسكان وأكبر مطلب للمواطن وكانت عندنا نسبة الإسكان متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 60% وكنت قلقًا، المرحلة نعيد فيها هيكلة نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها كاملة وتحديات إعادة هيكلة وزارة والإسكان ولا نستطيع تحقيق إنجازات في وقت قصير، أربع سنوات ماضية، وقد تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق الاستعدادات نظرًا لحجم التحدي».
وحدات سكنية
وتابع: «ننشئ شركة روشن خصوصًا عندما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقعة للعشر السنوات القادمة قد تتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية، روشن لاستهداف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات عندما أنشئت بربحية متدنية للغاية 22.5% على ثلاثة% لتكون لمواطنين في حال ما استطاعت وزارة الإسكان؛ لتحقق العمل المطلوب منها بناء على ما رسم، أنشئت الشركة من حسن الحظ ووزارة الإسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى التي تعمل معها، لدينا مستهدفات بشركة روشن إلى 2030 لتقديم مليون وحدة وطنية سكنية تقريبًا هذا كان الهدف الأول، الهدف الثاني من روشن وللأسف يعني أكثر من 95% من المطورين العقاريين بدائيون للغاية، يعمل المخطط ما يوصل الصرف الصحي وما يوصل الماء والكهرباء والاتصالات ويبيعك المخطط بدون أي خدمات، يشتري المواطن، يبني بيته ونبدأ نعاني، المواطن يطلب حفريات، شوارع سيئة، خدمات سيئة في الحي».
مطور عقاري
وأكمل: ما فيه شك أن البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جدًا يضع «ستامبد»، نفس الستامبد الطبيعي الذي يعمل بالدول المتقدمة في أنحاء العالم وهذا كان الهدف الثاني لشركة «روشن»، وشركة «روشن» ستبني 25% من الطلب في السعودية لكن القطاع الخاص لا أحد يشتري منه اذا ما طبّق نفس المواصفة التي تطبقها نفس شركة «روشن»، وطبعاً ارتفعت ربحية روشن، عدة مستهدفات ارتفعت ربحية روشن 7 وأكثر بمشاريعها الإسكانية هذا هدف آخر «لستاندر»، وهذه الفكرة ليست جديدة، كانت مطروحة وقت الملك فيصل وبداية الملك خالد والأمير مساعد بن عبدالرحمن وهناك من عارض بعض الوزراء والمسؤولين لإتاحة المجال للقطاع الخاص، ورفضت فكرته بسبب ذلك الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية للمملكة العربية السعودية لو عملت هذه منذ ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم لكن أن تأتي اليوم خير من ألا تأتي أبدًا، اليوم شركة روشن استهدفت التطوير العقاري في المملكة لتلبية جزء من المطلب الموجود.
توصيل الخدمات
وعن الميزة من الشراء من روشن، أكد سمو ولي العهد أنه في حالة شراء وحدة سكنية بتكلفة معقولة مقارنة بالصندوق العقاري الآخر لكن واصل ماء وكهرباء وصرف صحي وهناك ممشى وكل الخدمات التي يحتاجها في الحي، فما تخرج من إطار الحي إلا فقط لأداء عملك أو الاستمتاع لمكان آخر.
اهتمام بالبيئة
وعن اهتمام سموه بالبيئة، وإضاعة مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة، قال سموه: «جزر البحر الأحمر جمالها هي البيئة يعني السائح عندما يزور البحر الأحمر سواء سعوديًا أو غير سعودي يريد أن يستمتع في البيئة يريد شاطئًا نظيفًا يريد شعبًا مرجانية حية، يريد مياهًا نظيفة يريد ثروة سمكية جيدة، إذا دمّرت البيئة أنت دمرت كل فرص السياحة، السياحة قائمة على خدمات فعلية ومواقع تاريحية أثرية وبيئية، هذا جانب، الجانب الآخر يمكن يعرفه من هم في جيلي أو جيل من قبلنا كانت مثل حجم العواصف الرملية أقل بكثير قد تكون أقل 70% من أن يعاني منه اليوم، هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا كمية الغبار التي نستنشقها في فترات وأيام كثيرة من أيام السنة تؤثر على الوضع الصحي بتكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جدًا في المستقبل بلا شك نريد أن نعيد البيئة إلى طبيعتها بالشكل السابق».
الغطاء النباتي
وأضاف سموه: «انخفض الغطاء النباتي في السعودية خمسين سنة الماضية تقريبًا 70% فكان هناك مستهدف وهو رفع الغطاء النباتي إلى 200% في 2030 والعودة إلى وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه في أربع سنوات ماضية أنه ارتفع الغطاء النباتي 40% وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30% أو أكثر كان له أثر كبير جدًا لزيادة منسوب الأمطار السنوات الماضية؛ لأن الغطاء النباتي يزيد الأكسجين والأكسجين يساعد السحب المارة مع تكوين الأكسجين الذي يحدث من الغطاء النباتي يكون فيه منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار، وهذا لاحظناه أواخر السنتين الماضيتين بسبب رفع الغطاء النباتي 40%، وتم طبعًا سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشيء».
إستراتيجية واضحة
وعودة على مركز الحكومة، وزارة المياه لا تسطيع أن تعمل فيها شيئًا بدون إستراتيجية واضحة مع كل الجهات، فكانت وزارات العمل والبيئة والداخلية ووزارات عدة بتحقيق كل هذه المستهدفات، مثلًا في الداخلية أُنشئ القطاع الأمني البيئي للمحافظة على البيئة وسنت قوانين لمنع الاحتطاب، ما ساعد رفع الغطاء النباتي إلى 40%، وهذه المستجدات وجدت فرصًا مختلفة جدًا بتجارب عملت في مناطق المملكة أهمها التجارب في الهيئة الملكية بمدينة الرياض، وكانت هناك أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريالًا لكل شجرة وفقط كل ثلاث سنوات الأولى أو كل سنة شهر مرة، ثلاثة أشهر مرة، والسنة الثالثة مرتين بالسنة فقط، بعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة، فهذه ولدت طموحًا أكبر لو وضعنا مبلغًا معينًا سنويًا كم نستطيع أن نغرس شجرة في السعودية حتى نصل إلى مستهدف عشرة مليارات شجرة.
أثر مباشر
وأضاف سموه إن الميزانية هي التي تحكم، هل حقق عشرة، أو خلال 30 سنة، لكن هذه ستغير كل الأرقام في الغطاء النباتي بدلاً من 200% سترتفع أكثر من 1100 على عشرة، وثلاثين سنة حسبما ننتهي من ميزانية عشرة مليارات شجرة، فالموارد البيئية كثيرة جدا، سواء على مستوى الشعب والشوطئ، سواء على مستوى الغابات في جنوب السعودية أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات أو حتى داخل المدن مثل الرياض الخضراء أو الحدائق أو غيرها، أثرها مباشر على السياحة وعلى جودة الحياة حتى نستقطب رؤس أموال تريد أن تستقطب عقودًا داخل المملكة وتريد أن تحافظ على العقود السعودية والاستثمارات السعودية، فيجب أن تقدم جودة الحياة مميزة، وأحد أعمدة جودة الحياة هي البيئة، فالبيئة لها أثر مباشر على كل المستهدفات الاقتصادية للمملكة سياحة، جودة، حياة، استقطاب رؤس أموال، استقطاب عقود.. إلى آخره.
صناديق تنموية
وأكد سموه أن الأرقام التي نتوقع ضخّها داخل المملكة العربية السعودية نتكلم عن 10 تريليونات ريال، وهو ما سيكون ضخماً من قبل الحكومة والصناديق التنموية الحكومية التي هي الميزانية السنوية مثل 100 مليار إلى تريليون ريال، وهذه تقريباً تريليون ريال كل سنة، حيث إن كلاً من صندوق التنمية الوطني وصندق التنمية العقاري وصندوق التنمية العقاري وصندق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي وغيره من الصناديق أيضاً، وسوف تضخ مبالغ بشكل سنوي مما يقدر بنحو تريليون ريال سنوياً تزيد أو تقل حسب ميزانية كل سنة هذه 10 تريليونات، التي كانت موجودة لدينا دائماً.
إنفاق رأس مالي
وبيّن سموه أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ 3 تريليونات ريال، وبرنامج شريك للشركات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كنا نتفاوض مع أكثر من 30 شركة لنضع معهم سياسات «بيسكلي» لا تصرف أرباحًا، والأرباح تُحول إلى إنفاق رأس مالي والمساهم فيها يستفيد من القروض من الشركة بدلاً من أن يأخذ 3% أو 4% أو 5% عائداً يستفيد من 30% إلى 40% من حجم النمو في الشركة ويستطيع بيعها إلى 5% التي ربحها في حجم نمو الشركة ويحقق عائدًا الذي كان يحققه في كل سنة أو يحتفظ فيه، ويستمر في الشركة، فوصلنا إلى اتفاق مع 24 شركة أنها تلتزم بالكامل بعدم توزيع أرباح أو تلتزم جزئياً بعدم توزيع أرباح وتحويلها إلى إنفاق رأسمالي؛ مما شكل 5 تريليونات ريال سعودي فهذه 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة جديدة وهذه 5 تريليونات من 24 شركة سعودية وسوف تزداد في المستقبل هذا الكاش كله يخلق فرصاً ضخمة للغاية للقطاع الخاص.
ضريبة VAT
وبخصوص الضريبة، قال سموه: «طبعاً نتكلم عن الـ15%، هناك اتفاق من مجلس التعاون الخليجي أن يكون عندنا ضريبة VAT ما بين 5 إلى 10% وتكون محفزة بحيث نكون نحن الأقل في العالم، وكما تعرف أن المملكة العربية السعودية ثلث سكانها من غير السعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم سينمو عدد السكان، لكن سينمو أيضاً عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية، مما قد نصل فيه في 2030 أو 2040 إلى 50% سعوديين و50% أجانب داخل المملكة العربية السعودية إذا ما وضعنا VAT خاصةً مع فتح السياحة واستهداف 100 مليون سائح في 2030 سيكون فيه تسرب كبير جداً للدعم الحاصل في المملكة العربية السعودية من 5% و10% تضمن أن العائد الذي يستفيد منه الأجنبي في استهلاكه في داخل المملكة العربية السعودية يعود للحكومة والحكومة تنفقه في كل منافع التي يحتاجها السعودي، سواءً في الصحة أو التعليم أو بنية تحتية أو حتى رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى، الـ 15% في الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم أجمع في 2020 لا يزال النفط يشكل جزءاً رئيساً من دخل المملكة العربية السعودية ورأينا أن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 كان فيه تحد كبير جداً إما نقوم بتغيير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في كل أحلامنا للمستقبل أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية في فترة قصيرة من الزمن، ومن ثم تعود الأمور لنصابها، وكان أحد الإجراءات لكي نتفادى إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب وغيرها من هذه الإجراءات أن نرفع VAT إلى 15%.
إجراء مؤلم
وتابع سموه "أن هذا بلا شك إجراء مؤلم للغاية آخر حاجة بالنسبة لي أن آلم أي مواطن سعودي، مصلحتي أن يكون الوطن عزيزاً وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله لكن دوري أيضاً وواجبي أن أبني له مستقبلاً طويل الأمد مستمرًا في النمو ولا أرضيه ثلاث أربع سنوات وأستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكانت مجموعة قرارات منها 15% (VAT) وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور سوف تعود إلى الطبيعة.. فقط سنعيد توازنا بعد هذه الجائحة ثم نعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل بالقليل سوف تكون خلال سنة وبالكثير سوف تكون خلال 5 سنوات، مؤكداً سموه أنه لن تكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية.
دخل المواطن
وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن، قال سمو ولي العهد: ما في شك لكن أنا لدي أولويات قبل الوصول لذلك، أول الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جداً لا نستطيع أن نوفر نموًا فيها في المستقبل، فأستطيع أن أنفق إنفاقاً عالياً جداً وأستنزف مدخرات صندوق الاستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض معدل البطالة في يوم واحد إلى 3%..لكن هل هذا مستدام؟، هذا 5 سنوات وستكون هناك مشكلة أكبر وفيه استنزاف لماليتك ولن تكون لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، فالشيء الأول لابد من المحافظة على مالية متينة مستمرة قوية مستدامة وتؤدي إلى الغرض المطلوب للأبد".
إنفاق مالي
واستطرد: "الشيء الثاني أن تحافظ على الاقتصاد أن يستطيع أن ينمو ويستطيع أن ينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة ومثلما ذكرت، اليوم الذي يقود التنمية في المملكة العربية السعودية هو صندوق الاستثمارات العامة بل حتى الـ24 شركة الكبرى تضخ أكثر من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة تقريباً في السنة هذه فالحكومة 10 تريليونات والشركات 5 تريليونات تقريباً نصف ما تضخه الحكومة لكن لو تأخذ الإنفاق الرأسمالي للحكومة للسنوات القادمة تريليون ونصف ولو تأخذ الإنفاق الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة تقريباً 3 تريليونات، فتتحدث عن 4 نصف تريليون و24 شركة سوف تضخ 5 تريليونات، وسوف نستمر بضخ إنفاق مالي على مدى 10 سنوات من تريليون إلى تريليون ونصف لكن الشركات بعد 2030 سوف تضخ بالسنوات التي بعدها 7 تريليونات أو 8 تريليونات ريال داخل الاقتصاد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ بالعشر السنوات التي بعده 5 و6 تريليونات ريال سعودي وسوف تتحول هذه القيادة إلى هذه القنوات الأخرى التي ستكون مستدامة تنفق وتحقق أرباحاً وتأخذ عائدا وتنفق مرة أخرى بنسب أعلى وتستمر الوتيرة بشكل أكبر".
أسعار البنزين
وعن ارتفاع أسعار الطاقة خاصة البنزين، خاصةً أن المملكة دولة غنية، قال سموه: "الدولة النفطية ليست الدولة الغنية، الجزائر دولة نفطية والعراق دولة نفطية، هل هي دول غنية، طبعاً الدولة الغنية تقدر بمقدراتك وبمداخيلك الاقتصادية مع تعداد سكانك، صحيح كنا دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان 6 ملايين و7 ملايين نسمة كان عندنا 10 ملايين برميل وعدد السكان قليل جداً اليوم عندك عشرون مليون نسمة وينمو بشكل كبير جداً إذا ما وزعنا أدواتنا وحافظنا على مدخراتنا ووجهناها في الطريق الصحيح سوف نتحول يومًا بعد يوم إلى دولة أفقر وأفقر أو نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جداً ونصل إلى نمو وازدهار مستمر مستدام".
مالديف جديدة
وردا على سؤال بشأن مشروعات البحر الأحمر، وما إذا كانت ستصمم لتصبح مالديف جديدة في المملكة، أجاب سمو ولي العهد: لا بد أن نقدم شيئًا جديدًا في المشروعات التي تقع في البحر الأحمر؛ لنجذب السائح بالخدمات الجديدة والثقافة المختلفة.
وأوضح سموه أن المشروعات قُسمت ليقوم بعضها على تراث معماري حجازي، أو طراز معماري من تبوك أو جازان أو عسير. وبعض المشروعات قُدمت على طراز مبتكر، يترجم شكل البحر الأحمر، مثلما أُعلِن سابقًا.
وظائف سيئة
وعن البطالة، قال سموه: إننا في الربع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12% والسنة هذه سوف نكسر حاجز 11% وصولا إلى 10%، مشيرا إلى أن المستهدف في الرؤية هو 7 %.
وأضاف: 7 بالمئة سوف نحققها قبل ذلك بكثير جدا، نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين سبعة إلى 4 بالمئة، وإذا وصلنا لهذه المستهدفات فسنبدأ بالخطوة القادمة، اليوم في السعودية لدينا فقط 50 في المئة وظيفة جيدة، والباقي وظائف سيئة، ماذا يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب وتلبس وتشتري كل الأشياء التي تحتاجها وعندك بيت وعندك سيارة وعندك كل احتياجاتك الرئيسة لكن عندك قدرة على الادخار وقدرة على الإنفاق، على الترفيه، وقدرة أنك تعيش حياتك سعيدة، الخمسون بالمئة الأخرى وظائف سيئة تأكل تشرب وتأخذ احتياجاتك الرئيسة وعندك بيت بس ما تقدر تدخر وما تقدر تنمي ثروتك ما تقدر تستمتع إلا قليلا، فمن يوم ما نوصل لمعدلات البطالة الطبيعية إن شاء الله قبل الرؤية ما بين 7 إلى 4 بالمئة سوف يكون الهدف القادم الذي رفع الوظائف الجيدة من خمسين بالمئة إلى ثمانين بالمئة في المملكة.
