كشف وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع رئيس اللجنة التصحيحية بوزارة التجارة، م. عايض بن محمد الغوينم، عن 6 مزايا لتصحيح الأوضاع خلال الـ 4 أشهر المتبقية لفترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وقال: "أولاً، الاعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر والتي تشمل عقوبة التشهير وعقوبة السجن والغرامة المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق النشاط، أما ما يتعلق من مخالفات أخرى من غسيل أموال أو التهرب الضريبي أو غيرها ستكون محل المساءلة، ولا يعفى منها المتقدم بالطلب، ثانيا، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وثالثاً، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات، ورابعاً الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، وخامساً التمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، وأخيراً التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية".
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية لاستعراض جهود مكافحة التستر التجاري وأهمية الفترة التصحيحية. وتناول اللقاء، تعريف بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وإجراءات التصحيح المبكر ومزاياه، وآلية تصحيح الأوضاع، واستعراض السبل النظامية لاستثمار غير السعوديين، إلى جانب مزايا مبادرة وزارة الاستثمار واشتراطات المبادرة، بالإضافة إلى التعريف بمزايا وخيارات الحصول على الإقامة المميزة.
وأكد المشاركون من خلال اللقاء، أهمية التوعية وضرورة إيصال الرسائل لكافة شرائح الأعمال من خلال الزيارات الميدانية.
