«من المتوقع أن تسهم إستراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة، حتى تكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم، من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030»، هذا ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في ظل تنامي العاصمة الرياض، ومدن المملكة، التي تشهد تسارعا تنمويا من حيث الأعمال والاستثمار، وتنويع فرص التنمية عبر المشاريع، التي تقام بها وفقا لإستراتيجية المملكة ورؤيتها.
كثيرا ما يسهم إعمار المدن وتطويرها بتفاصيلها كافة، في الوصول إلى أعلى درجات التقدم، فتعاظم الدور التنموي يحقق ما لا يمكن تحقيقه بأعوام طويلة، باعتبار أن جذور التنمية الاقتصادية الوطنية تقوم على تطوير المدن، لتصبح لدينا منظومة متكاملة قائمة على التخطيط، وتتوافر عبر ذلك البنى التحتية وتوفير الكفاءات وارتفاع المستوى الثقافي، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي، لخلق ما يسمى بالمنافسة المجتمعية، التي تقودنا إلى نظم اقتصادية حضرية، فالمتغيرات تشير إلى أننا نسير وفق تغييرات كمية ونوعية تقوم بالاعتماد على رأس المال البشري، والبنية التحتية الأساسية، للوصول إلى أفضل المدن، وهذا ما تسعى إليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لتصبح من 10 أفضل دول في العالم، فالتواصل العالمي يعزز من التنمية الاقتصادية، ويترك أثرا مستقبليا لدعم التنمية الإقليمية، والوصول إلى مرحلة الرفاه الاقتصادي.
صُنع سياسات حديثة، مع توافر استدامة بيئية وشمولية اجتماعية، فضلا عن مقومات أخرى تتعلق بالإنتاجية والناتج المحلي، ومساعٍ أخرى كالتنافسية وتطوير القطاعات كافة بما فيها التنمية الصناعية، فالمنظور القائم على عناصر التنمية بتوافر جميع المتطلبات، يحقق مفاهيم حديثة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤشرات البنى التحتية، ويتضح المنظور بصورة أكثر شفافية كلما حققنا تقدما رياديا استثماريا يضم استثمارا محليا وأجنبيا.
المدن السعودية على رأسها الرياض، الطريق إلى الاقتصاد الوطني المستقبلي، وأصبحت تشّكل دورا كبيرا في خطة التنمية، التي تهدف في نهاية المطاف لتحقيق الرخاء الاقتصادي، وتصبح مؤثرا مباشرا على الناتج الإجمالي القومي، ما يعزز من مساهمتها في ظهور مفهوم الاقتصاد الحضري، الذي يضمن وجود خطة تنمية مستدامة، تعتمد على الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية المتبعة، استنادا على الركائز الاقتصادية، التي يمكن استخدامها في مراحل مهمة، منها مراحل مفصلية للتقدم بالقطاعات كافة.
