وأردف بقوله: عندما استعادت جورجيا استقلالها عند سقوط الاتحاد السوفييتي، ساد الفساد.
وأضاف: لكن ميخائيل ساكاشفيلي، وزير العدل في عهد الرئيس إدوارد شيفرنادزه، دشن سلسلة من إصلاحات تطبيق القانون، وبعد ثورة الورد عام 2003، صعد ساكاشفيلي إلى الرئاسة واستهدف بنشاط الفساد والجريمة المنظمة.
وتابع: ومع ذلك، لا يزال فساد النخبة مستمرًا، وفي العقد الماضي، كان هناك تراجع كبير مع تعزيز الحكام سلطتهم وعقدهم صفقات مع كبار القضاة واستغلالهم الدولة لمصلحتهم الخاصة.
واستطرد: توقفت إصلاحات جورجيا لمكافحة الفساد، حتى لو ظل الوضع أفضل بكثير مما كان عليه في عهد شيفرنادزه.
وبحسب الكاتب، هناك دول أخرى تمثل نماذج للنجاح، منها بتسوانا التي عالجت الفساد إلى حد كبير على الرغم من وجود حزب واحد يحتكر الحكومة على مدار الـ 55 عامًا الماضية.
ومضى يقول: في 2001، صنفت منظمة الشفافية الدولية بوتسوانا على أنها أقل البلدان فسادًا في إفريقيا، على قدم المساواة مع البرتغال وأفضل قليلًا من إيطاليا، لكنها تراجعت أيضًا في السنوات الأخيرة.
واستطرد الكاتب بقوله: مع ذلك، لم يكن هناك بلد حقق نجاحًا صارخًا أكثر من رواندا التي شهدت الإبادة الجماعية ضد التوتسي في 1994.
ومضى يقول: ربما تكون رواندا قد انزلقت في دائرة الانتقام وفشلت الدولة، لكنها لم تمر بمرحلة الغرق بعد الصراع.
وتابع: أجرى الرئيس بول كاغامي مصالحة مع أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الإبادة الجماعية، وكان القضاء على الفساد من أولوياته. ونقل الكاتب عن خبير النزاعات في جامعة «كيبيك» جان بول كيمونيو قوله في كتابه الرائع «تحويل رواندا»: بدءًا من يناير 1995، بدأ وزير الدفاع آنذاك كاغامي في إعادة دمج الجنود وحتى كبار الضباط من القوات المسلحة الرواندية، التي تسببت في الإبادة الجماعية، في قوة الدفاع الرواندية الجديدة.
وأردف «روبين»: في مارس 1999، أطلقت رواندا لجنة الوحدة الوطنية والمصالحة، التي مهدت الأساس لكاغامي، الذي تولى الرئاسة في أبريل 2000، لإعطاء الأولوية لمكافحة الفساد.
وتابع: في حين صنفت منظمة الشفافية الدولية رواندا ذات مرة على قدم المساواة مع روسيا والفلبين باعتبارها تعاني من فساد أسوأ من ليبيا وإيران، إلا أن كاغامي نجح في القضاء على الفساد الكبير تقريبًا، وتصنف بلاده اليوم على قدم المساواة مع التشيك وأفضل من إيطاليا واليونان.
وتابع: بحسب كيمونيو، في نوفمبر 1997، أنشأت سلطات ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا مجلس المناقصات الوطني ليحل محل نظام منح العقود الذي يشيع فيه الفساد، ثم حلت هيئة المشتريات العامة في رواندا محل هذا المجلس من أجل زيادة اللامركزية وجعل عملية التعاقد أكثر استقلالية.
