وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الأحزاب والقوى الآتية: «الكتلة الوطنيّة»، «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، «تحالف وطني»، «بيروت مدينتي»، «منتشرين»، «شباب 17 تشرين»، «ستريت»، «ثوّار بيروت»، «زغرتا الزاوية»، «زحلة تنتفض»، «لقاء البقاع الثوري»، «شباب لطرابلس»، «نقابيّون أحرار»، «حماة الدستور»، «وطني هويّتي» و«ثورة لبنان». وشدد المجتمعون على «أننا بتنا اليوم أمام أزمة حكم مستعصية مع مجموعة فاقدة لأي حس بالمسؤولية»، مطلقين مبادرة إنقاذية تنتشل البلاد من أزمتها بعد سقوط كل رهان على مجموعة الحكم الفاسدة بإمكانية الإصلاح ولكي نمنعهم من جر البلاد إلى «13» نيسان جديدة (في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975).
ودعت المتحدثة باسم أحزاب ومجموعات من المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية إنقاذية تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة بمهلة لا تتعدى موعد الانتخابات المقبلة في مايو 2022، مطالبةً بمحاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع والعمل بشكل سريع على استعادة كل الأموال التي نُهبت بالتعاون مع الدول الصديقة إذا لزم الأمر.
وطالب المجتمعون بإقرار قانون استقلال القضاء العدلي والإداري وتفعيل التدقيق بجريمة المرفأ والكشف الكامل عن أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، والمباشرة بالتدقيق الجنائي بمختلف مؤسسات الدولة بدءا بمصرف لبنان وتحديد المسؤوليات وتفعيل أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها.
ووجهت أحزاب ومجموعات من المعارضة نداء إلى مختلف قوى التغيير والمجموعات الثورية بمشاركتهم هذه الأهداف لتوحيد الصفوف والعمل على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة، تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسية وشعبية لمواجهة هذه المنظومة المجرمة، وتضع خطة وبرنامجا مشتركا للتحضير لخوض الانتخابات بلوائح معارضة موحدة. وقال المجتمعون: «الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والجوع يطرق أبواب الأكثرية الساحقة من شعبنا ومصير البلاد بات على المحك، لكن الإيمان كبير بقدرتنا على التغيير الفعلي، وثورة 17 تشرين أسقطت الشرعية الشعبية عن السلطة الحاكمة».
ودعوا الشعب اللبناني إلى التعامل مع هذه المنظومة الفاشلة برؤوسها كخصم يصادر قرار الشعب، وللاحتشاد في مقاومة شعبية مدنية سلمية من أجل إسقاطها.
