سياسيون ليبيون يطالبون السلطة الجديدة بإنهاء الوجود التركي

طالب سياسيون ليبيون، السلطة الجديدة المتمثلة في «الحكومة والمجلس الرئاسي» بضرورة وقف التغول التركي الذي يعد اعتداء مباشرا على سيادة بلادهم، مؤكدين أن عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا مرهون بخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة التي دفع بها النظام التركي بقيادة أردوغان، لدعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وحكومة الوفاق المنتهية فترتها.
وقال المحلل السياسي عبدالله المقري: نطالب المجلس الرئاسي بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب كافة الليبيين بالضغط على تركيا؛ لإجلاء قواتها عن الأراضي الليبية وكذلك مرتزقتها، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية، نحن في انتظار أن يملك المجلس الرئاسي الشجاعة بتنفيذ هذا الاستحقاق دون أي مماطلة أو تأخير، ونؤكد أننا في حل من السكوت عن ذلك حيث إن السيادة الوطنية والعبث بها خط أحمر وغير مسموح التفريط بها.
وأضاف: نرفض استمرار الاستعمار التركي الاستفزازي في القواعد التي يحتلها في المنطقة الغربية من البلاد.
خطورة المراوغةوتابع المقري: مصر أكدت مجددا وقوفها مع ليبيا، وهو ما ظهر في إعلان وزارة الخارجية المصرية، تعليق الاتصالات مع تركيا، واشترطت القاهرة تنفيذ أنقرة حزمة من الإجراءات من ضمنها: سحب الخبراء والعساكر الأتراك ومرتزقتها.
بدروه، شدد الدبلوماسي الليبي طلال العريفي على خطورة المراوغات التركية فيما يتعلق بملف المرتزقة، مؤكدا أن كافة مواقف أنقرة تشير إلى أنها لن تغادر بسهولة الأراضي الليبية.
وهو ما اتفق معه الباحث محمد الشريف الذي يؤكد أن السلطة الليبية الجديدة على المحك، إذ يعد خروج المرتزقة ووقف التغول التركي من أولويات عملها، مؤكدا أن أردوغان يتثبث بالوجود في ليبيا طمعا في ثرواتها.
380 مرتزقًاكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أن العاصمة الليبية طرابلس استقبلت دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية تتكون من 380 مرتزقًا.
وأفاد المرصد نقلا عن مصادره في بلدة عفرين، إلى أن أبو عمشة قائد ما يطلق عليه «فصيل السلطان سليمان شاه» يعكف على تجهيز دفعة جديدة من المرتزقة لإرسالهم إلى تركيا.
وأكدت المصادر أن أبو عمشة قال للمرتزقة إن رواتبهم الشهرية لن تتجاوز الـ500 دولار.
ويعاني مرتزقة أردوغان في ليبيا تأخر صرف رواتبهم، وسوء الظروف المعيشية.
كما كشف المرصد السوري، أن عودة المرتزقة السوريين الموالين لروسيا، ممن جندتهم شركة «فاغنر» الروسية متوقفة.
اللجنة الوطنية
من جانبها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، التي تنص على الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون استثناء.
كما دعت اللجنة في بيان لها إلى إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.
مجلس الأمن
ووجهت نداء إلى كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية الموجودين على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية الموجودين على الأراضي الليبية.