ويعد التستر التجاري شبحًا اقتصاديًا يهدد أسواق المملكة، خاصة أنه من أكثر الممارسات خطورة على المجتمع، ويفوّت على الدولة موارد مالية في ظل التحويلات المالية الكبيرة من قِبل المتستر عليهم من المقيمين، وصلت في غضون شهر إلى نحو 12 مليار ريال بحسب الإحصائيات الرسمية، فيما قرر مجلس الوزارة مؤخرًا مع وزارة التجارة منح المتستر والمتستر عليه مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهما في نظام مكافحة التستر التجاري والعودة إلى السوق بشكل نظامي، أو تطبيق الأنظمة الجديدة بحق كل مخالف بعد انتهاء مدة المهلة.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي: إن نظام مكافحة التستر الجديد يعفي المتورطين في جرائم «تستر» من العقوبات في حال تقدمهم لوزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعهم خلال 180 يومًا من تاريخ نفاذ القرار، اعتبارًا من تاريخ 15/1/1443هـ الموافق 23/8/2021م، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأوضح الخالدي أن تصحيح أوضاع المتسترين يأتي عبر خيارات متعددة، على سبيل المثال إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي)، والاستمرار في العمل في المنشأة، أو تصرف المواطن السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير سعودي بالاتفاق بينهما على نقل ملكية المنشأة، ويتطلب ذلك حصول المستثمر غير السعودي على ترخيص في الاستثمار، وهذا يمكّن المستثمر غير السعودي من التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار في العمل بالمنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
وأشاد بدور جميع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وجاهزيتها التامة لمساندة كل المتقدمين لطلب التصحيح، ليكونوا مستثمرين نظاميين، إذ أقر النظام أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي، كما نص النظام على منح مكافأة مالية لا تزيد على 30% من قيمة الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها.
وثمّن الخالدي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لدعم اقتصادنا الوطني، من تطوير وإصدار القرارات والحرص الدائم على معالجة التحديات التي يواجهها سوق العمل السعودي في ظل عجلة التطور والازدياد غير المسبوق للمشاريع التنموية التي تشهدها بلادنا الغالية في شتى القطاعات والمجالات.
وحث الخالدي جميع المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي، بالإبلاغ عن أي «تستر»، علمًا بأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية، إذ تُعد الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، مما يؤثر إيجابًا في الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن التستر التجاري يؤدي لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال، والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن تصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك، والتستر التجاري اقتصاد خفي مهدر يقدر بـ300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة لاقتصاد الوطن وتنميته.
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، هاني العفالق، إن نظام مكافحة التستر التجاري تم الإعداد له بعناية وتدرّج في مراحل صياغته، مشيرًا إلى أنه تشرف بالمشاركة في كثير من الورش الخاصة بهذا النظام، وأضاف أن نظام مكافحة التستر وصل إلى مراحل متقدمة؛ إذ إن التستر تسبب في كثير من معوقات التنمية، وتضرر الاقتصاد الوطني من المتسترين، لا سيما أن الدولة تفقد موارد مالية مستحقة من خلال تأثيرهم المباشر على المستثمرين النظاميين الملتزمين بالأنظمة ولوائح وزارة التجارة، موضحًا أن المتستر يخفي الكثير من القضايا غير المشروعة من ناحية الممارسة أو التهرب، وأبسطها قضية عدم الالتزام بدفع ما عليه من التزامات للدولة.
وأوضح أن مجلس الوزراء حدد لوزارة التجارة بخصوص مرحلة تصحيح الأوضاع، مدة 6 أشهر، وهي كافية لأي شخص يريد أن يصحح وضعه في السوق، لا سيما أن الخيارات متعددة ومتاحة. ودعا العفالق المتستر أو المتستر عليه أن يراعيا أنهما أمام واجب وطني ومسؤولية، إذ إنهما يعرّضان نفسيهما ومنشآتهما لمخاصر وعقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة 5 ملايين ريال.
وطالب المواطنين بالالتزام والوعي أن فئة المتسترين تستنزف اقتصاد الدولة، فيما يجب على الجميع المساهمة في كشف المتستر وعدم التعاون معه والتبليغ عنه، فيما أعرب عن أمله في أن يكتمل المشروع الوطني بكامل تفاصيله، سواء بالتصحيح أو في مراحل لاحقة تشمل «تنظيف» السوق من المتسترين.
