بدأت الهيئة الـعامة لـلـزكاة والـدخل الجهة المسؤولة عن جباية الـزكاة وتحصيل الضرائب، في تحصيل مبالغ ضرائب القيمة المضافة بشكل إلـزامي على الأندية الـرياضية أسوة بالجهات الأخرى الـتي يتم من خلالـها تحصيل منهم ضرائب الـقيمة المضافة، نتيجة بيع أو شراء للمنتجات، بشكل إلزامي من خلال رفع الإقرارات إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ثلاثة شهور، اعتبارًا من 2020 على أن تسدد الفترات السابقة بأثر رجعي، مع توضيح مداخيل وإيرادات ومصاريف الـنادي سواء من بيع عقود لاعبين سعوديين أو عقود رعاية واستثمار.
وكانت الـهيئة الـعامة لـلـزكاة والـدخل، قد خاطبت الأندية الـرياضية منذ عام 2018، بالـعمل علـى تحصيل مبالـغ الـقيمة المضافة ليتم إلـزامهم بالـسداد اعتبارًا من عام 2020 بأثر رجعي، ويتم سدادها مباشرة للهيئة العامة للزكاة والـدخل، من أجل فرض ضرائب القيمة المضافة على الأندية الرياضية، مثلما يتم الـعمل به في الـقطاعات والمنشآت الـتي تمارس الأنشطة الاقتصادية، وإدخالـها في الـنظام الخاص بالـضرائب للقيمة المضافة ومعرفة آلية التعاملات المالية للأندية حتى يتم تحديد من تستوجب عليه الضريبة من عدمها، وبحكم أن الأندية الرياضية تشهد بيعا وشراء في عقود الـلاعبين الـسعوديين وحقوق رعاة واستثمار وتحصيل أمور مالية كبيرة من القطاع الاستثماري، سيتم اعتبارها منشآت اقتصادية ذات مداخيل تستوجب فرض عليها ضرائب للقيمة المضافة.
يذكر أن الأندية الرياضية تعتبر من الجهات الـتي تمارس الأنشطة الاقتصادية ممن يستوجب فرض عليهم ضرائب، من خلال بيعها أو شرائها للاعبين أو المدربين، فيما تخضع الجهات الـتي تمارس الأنشطة الاقتصادية لـضريبة القيمة المضافة، ويتم إلزامها بالتسجيل في نظام الضرائب، إذا بلغت قيمة إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال.
كما يشار إلى أن وزارة الـرياضة قد بدأت في وقت سابق بعمل دورات تدريبية وندوات وورش عمل للمديرين التنفيذيين للأندية، من أجل تثقيفهم وتعلـيمهم بآلـية الـعمل في جانب القيمة المضافة، وطريقة رفعها بشكل منتظم لهيئة الزكاة والدخل، دون (عوالق) وتراكم مبالغ (ضريبة القيمة المضافة) على الأندية فيصعب سدادها في وقت لاحق.
