وأضاف إن البرنامج، وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشـآت»، أطلق العديد مـن المبادرات للإسهام في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وتمكين المنشآت من مواجهتها وتجاوزها، ومن أهم البرامج التي قدّمت للمنشآت ذات السعودة المرتفعة، وتم تقديم ضمان التمويل دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤشر نطاقات (من الخضراء إلى البلاتيني) بهدف الحفاظ على وظائف الكوادر الوطنية، وكذلك دعم المنشآت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والمهنية والقطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصناعية دعمًا لبرامج «صنع في السعودية».
وأعرب هاشم عن تقديره للدعم غير المحدود الذي وجده البرنامج من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتقديم الحوافز والبرامج التمويلية، التي مكّنت هذه المنشآت من مواجهة جائحة كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية لتخفيف صدمتها التشغيلية.
وأسهم برنامج «كفالة» في صناعة قصص ملهمة للكثير من المنشآت المستفيدة من البرنامج، وأطلقت هذا العام حملة تحت شعار «ضمان وتمكين» لتسليط الضوء على منجزات البرنامج العام الماضي مع استمرار الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحثهم على الاستفادة من خدمات ومنتجات برنامج كفالة بما يُسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وعزز برنامج «كفالة» دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والجهات التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، وتجسيدًا لدور البرنامج المهم والحيوي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة.
