وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدعوى كلها فقدت أهميتها بعد هزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة وقرار شركة تويتر يوم 8 يناير الماضي حظر حساب ترامب نهائيا بدعوى ترويجه لأعمال العنف.
واستمر الجدل بين جانبي النزاع حول مصير قرار محكمة الاستئناف. وقبل مغادرة ترامب لمنصبه، طلبت وزارة العدل من القضاة شطب الدعوى، في حين سعى من يقاضون ترامب إلى الاستمرار. ولم يكن تويتر طرفا في القضية. ورغم أن القضية لا تتعلق بقرار تويتر حظر حساب ترامب نهائيا، أشار القاضي كلارينس توماس إلى أن الحكومة قد تكون قادرة دستوريا على الحد من سلطة شركات مواقع التواصل الاجتماعي في حذف حسابات المستخدمين.
