- تمكين الشركات المحلية للوصول إلى استثمارات 5 تريليونات ريال بنهاية 2030
- يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-دعم الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص يؤكد نظرتها الاقتصادية الثاقبة تجاه تعزيز عوامل النمو المستدام
تعكس رعاية سمو ولي العهد وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج شريك، إيمانه الكبير بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما يعكس البرنامج الأولويات الوطنية لحكومة المملكة في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر ودعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030.
ويجسد البرنامج حسبما يرى الخبراء طموح قيادة المملكة بإشراف مباشر من سمو ولي العهد في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق الطموحات الوطنية المنصوص عليها في رؤية 2030.
ويشيرون إلى أن دعم الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص يؤكد نظرتها الاقتصادية الثاقبة تجاه تعزيز عوامل النمو المستدام في حركة النشاط الاقتصادي داخل المملكة، ورفع مستويات جودة حياة المواطنين.
و إطلاق برنامج شريك ترجمةً عملية لرؤية سمو ولي العهد التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريكٍ أساسي للقطاع العام لتعزيز ازدهار وتطور اقتصاد المملكة.
وبرنامج شريك بالنسبة للمملكة ليس عبارة عن أرقام فقط، بل هو استثمار طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها.
فقد جاء إطلاق برنامج شريك في وقت ستشهد فيه المملكة قفزة في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بواقع 3 تريليونات ريال حتى عام 2030، تدعمها 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار،
وهو ما يُعد قوة مالية ضخمة ستدفع بجهود التنويع الاقتصادي لآفاق أرحب.
و يُوفر برنامج شريك بما يحمله من صيغة تشاركية فاعلة، فرصًا هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل بطريقة تتصف بالمرونة، وبما يمنح القطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد.
وبإطلاقها برنامج شريك تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
و يُوفر برنامج شريك بما يحمله من صيغة تشاركية فاعلة، فرصًا هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل بطريقة تتصف بالمرونة، وبما يمنح القطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد.
وبإطلاقها برنامج شريك تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
