رئيس الوزراء العراقي يتعهد بفرض هيبة الدولة

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - أمس السبت - بفرض هيبة الدولة، وأكد أن عملية استعادة الدولة التي تعمل عليها حكومته تؤدي بالضرورة إلى وجود متضررين منها، يحاولون المقاومة حتى اللحظات الأخيرة، وقال الكاظمي في حوار متلفز إن «استعادة الدولة يعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة». وأردف الكاظمي: «اتخذنا سياسية الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جدًا وقد نجحنا بها».
وتابع: كان هناك تخبط في توضيح ما حدث، في إشارة إلى الاستعراض الذي حدث في بغداد، وقال: لا مجال لأي طرف يريد أن يكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر.
وحول الانتشار الأمني الأخير، قال الكاظمي: شاهدتم الانتشار الأمني يوم أمس، واليوم سوف نستمر بفرض هيبة الدولة، ومنع تكرار هذه الجماعات. وأشار رئيس الوزراء العراقي في جزء من الحوار إلى أن «هناك محاولة أو سوء تقدير من البعض، للاستحواذ على السلطة وتصفير بعض نشطاء المجتمع المدني، وهذا الوضع أنتج حكومة مطلوب منها اتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية، وأن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة، وتقوم بواجبها بتوفير هذه الظروف والوضع الأمني الضامن لانتخابات نزيهة ووضع اقتصادي يحمي ويوفر الظروف للانتخابات»
وقال الكاظمي: جئنا بهذه الظروف والبعض يراهن على فشل هذه الحكومة أو محاولة إعاقة أي عمل، واتخذنا قرارات جريئة بتوفير بيئة وتقديم مجموعات إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء، وهي ورقة إصلاح إداري اقتصادي في مؤسسات الدولة العراقية. وأضاف أن العراق لم يتعرض إلى عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة، وهذه أول مرة هناك ورقة إصلاح تقدَّم فيها إصلاحات الجانبين الإداري والاقتصادي.
يذكر أن ميليشيا كتائب حزب الله - وللمرة الثالثة - قامت بإهانة الدولة من خلال استعراضاتها العسكرية وسط شوارع بغداد يوم الخميس الماضي، ورفع صور مهينة للكاظمي، وخرجت قوات الجيش إلى الشارع بعد انسحاب الميليشيا.