السعادة المطلقة

تصدّرت المملكة العربية السعودية مؤشر السعادة عن عام ٢٠٢١ كأسعد بلد عربي، لتأتي في المركز ٢١ عالميًا، تليها الإمارات في المرتبة الثانية إقليميًا، وفق تقرير صدر برعاية الأمم المتحدة، فالسعادة لم تأتِ من فراغ، وإنما مجموعة عوامل ساعدت في رسم السعادة وترسيخها كأحد مقوّمات الحياة العامة، فكلما اجتمعت السعادة بالنجاح والتمكين خرجنا بصورة أكثر دقة.
عندما اختلط التمكين بالتحفيز، توصّلنا إلى ما يُسمى بمنظومة متوازنة، فالتمكين ترّسخ عبر التدريب والتوظيف والتحفيز «اللا منتهي»، ما يذلل العقبات ويترجمها إلى حقائق تعود بالنفع على المستفيدين، لا سيما أن تقرير السعادة الذي صدر تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف ٢٠ مارس من كل عام، يغطي حصة الفرد من الناتج المحلي وحرية اختيارات الحياة، وغيرها، لذلك تصدّرت السعودية في منح السعادة لشعبها ومقوّماتها والحفاظ على مكتسباتها، وتنشيط عوامل الاستثمار ودعم الصناعات المحلية، والتأكيد على دعم الفرد والمنشآت، وتعزيز الدور الاستراتيجي والريادي، لتمكين العاملين في القطاعَين العام والخاص.
الدعم يتبلور بأوجهٍ متنوعة، فعندما أعلنت المملكة عن برنامج «صُنع في السعودية»، وذلك لدعم المنتج السعودي ابتداء من ٢٨ مارس برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لزيادة الثقة، والوعي بالمنتج السعودي، إلى جانب تعزيز دور المصانع الوطنية، كما ذكرت وجوه مختلفة ومتعددة الأطراف، سواء في دعم الصناعات، تنشيط الأعمال، دعم المنشآت، دعم رواد الأعمال، تعديل الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع المصلحة العامة، لدعم تمكين المرأة، وغيرها من عوامل مؤثرة على مؤشرات السعادة العامة، فتلك رؤية وطموح المملكة رأيناها واقعًا في فترة وجيزة، وأصبحنا نضاهي بها العالم، فنحن في عصر جديد تندمج به السعادة ووجوه التنمية، لاعتبار أن المجتمع شريك حقيقي، وعنصر مهم نحو تطلعات وطننا لنصل لنهضة شاملة، مواكبة للتطلعات التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة والقطاعات.
لم تأتِ السعادة دون مقوّمات وممكنات، فالسعادة ترتبط ارتباطًا رئيسيًا بما تمنحه الدولة لسكانها، فما قدّمته وتقدّمه المملكة من برامج وتسخير إمكانات باتت ضمن مؤشرات ودواعي الارتياح المطلق، وما تمثله من دور قيادي وتنموي في المنطقة.