الحلم الاقتصادي لاسكتلندا مستقلة مستحيل

وصفت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية الحلم الاقتصادي لدولة إسكتلندية مستقلة بالمستحيل.
وأشارت في مقال لـ «جون فيري»، إلى أنه وفقا لتحليل جديد سيتعين على أي دولة إسكتلندية مستقلة تنفيذ تخفيضات في الإنفاق أو زيادة الضرائب للبقاء واقفة على قدميها.
وبحسب الكاتب، إذا أرادت الدولة الجديدة موازنة ميزانيتها باستخدام الزيادات الضريبية وحدها، فإن حزم ضرائب الدخل الثلاثة في إسكتلندا، والتي تعادل إلى حد كبير المعدل الأساسي في بقية المملكة المتحدة، يجب أن ترتفع بمقدار 26 بنسا للجنيه الإسترليني، ما يصل بالمعدل الأساسي الإسكتلندي إلى 46 بنسا.
وتابع يقول: بدلا من ذلك، يمكن سد الفجوة عن طريق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 49%.
وستمثل مثل هذه الزيادات الضريبية الهائلة 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لاسكتلندا.
وأضاف: جاء هذا التحليل من تقرير صادر عن مجموعة حملة «تحالف دافعي الضرائب» الذي كتبه مايك دينهام، الخبير السابق في وزارة الخزانة.
ومضى يقول: خلص التحليل إلى أن العجز المالي في اسكتلندا العام الماضي بلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 14 ضعف متوسط منطقة اليورو وأعلى من أي من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 37 دولة.
وأردف: يذكر التحليل أن إسكتلندا المستقلة يمكن أن تحاول تمويل عجزها عن طريق الاقتراض ولكن ستكون هناك قيود على التكلفة والقدرة، في حين أن أي اتفاقية استقلال قابلة للتطبيق مع المملكة المتحدة تتطلب أن تحمل إسكتلندا حصتها من التزامات ديون الحكومة البريطانية الحالية.
وتابع بقوله: وفقا لتحالف دافعي الضرائب، تقدر حصة إسكتلندا من التزامات المملكة المتحدة حاليا بحوالي 300 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك الاقتراض وحصة من التزامات معاشات التقاعد غير الممولة في المملكة المتحدة، أو ما يقرب من ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لإسكتلندا.
ونقل عن التحليل قوله: ستدخل إسكتلندا المستقلة الأسواق المالية الدولية كمقترض سيادي مثقل بالديون بالفعل وصغير وغير مختبر، ويصدر ديونا بعملة لا يسيطر عليها بنفسه.
وأضاف: حذر التقرير من أن أسعار الفائدة على الدين الإسكتلندي ستكون أعلى بكثير، مقارنة بالسندات السيادية البريطانية المكافئة، وأن أسواق الديون سوف تطالب بخطة قوية لضبط أوضاع المالية العامة، مدعومة بإثبات النوايا الفوري والموثوق، مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق و/‏‏‏ أو زيادات ضريبية.
وتابع: تهدف الدولة الإسكتلندية الجديدة إلى تأمين حصة من ذلك وستحتاج إلى التفاوض بشأن تسليم بعض الأصول، مثل شبكة السكك الحديدية الإسكتلندية المهمة لعمل الدولة. لكن هذا لا يتوافق مع حجة لجنة النمو بأن إسكتلندا لن يكون عليها أي التزام بأخذ حصة فعالة من ديون المملكة المتحدة.
وختم قائلا: لكن من شبه المؤكد أن ينتهي الأمر بإسكتلندا بالتزام ديون تجاه المملكة المتحدة.