• تحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري
• تقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً
• تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام السجل التجاري، وذلك حتى تاريخ 13/9/1442هـ الموافق 25/04/2021م.
وأوضحت الوزارة بأن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وتضمن مشروع النظام في سبيل تحقيق أهدافه عدداً من الأحكام من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري.
وجاء مشروع النظام بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية ومن أبرزها: عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً. وفي سبيل ضمان جودة المعلومات والبيانات، استحدث المشروع متطلب التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. هذا وقد نظم المشروع أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه.
كما تضمن المشروع تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
