وتابع يقول: في 8 مارس، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سفير الصومال الجديد لدى القاهرة إلياس شيخ عمر. وفي نفس اليوم أصدر عمر بيانًا أعرب فيه عن استعداد الصومال لبدء تقارب مع مصر.
ونقل عن شيخ عمر تأكيده على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر والعمل في مختلف المجالات من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين في عامي 2015 و2019 في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والتجارة.
ومضى التقرير يقول: منذ عام 2020، تكثف حركة الشباب، وهي منظمة إرهابية تنشط في كينيا والصومال، عملياتها في الصومال ضد المدنيين والجيش الصومالي.
وبحسب التقرير، يرى كثير من المراقبين أن تضامن مصر مع الصومال في جهود مكافحة الإرهاب في وقت لم تعر فيه دول عربية وأفريقية كثيرة اهتمامًا بهذا الملف، دليل على نية مصر تقديم الدعم للصومال في مواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية.
ونقل عن زكريا عثمان، الباحث السابق بمركز البحوث العربية والأفريقية، قوله للموقع: إن نقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب أصبح ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية المصرية.
وأضاف عثمان: يزداد الدعم المصري للدول الأفريقية في حربها ضد الإرهاب أهمية يومًا بعد يوم في ظل تقدم مصر في هذا المجال، حيث اختفت العمليات الإرهابية بشكل شبه كامل بعد أن كانت منتشرة بشكل كبير منذ عام 2013.
وتابع عثمان بقوله: إن ما يثبت حرص مصر على نقل تجربتها في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة هو توقيعها اتفاقيات تعاون عسكري مع السودان واتفاقيات تعاون استراتيجي وأمني مع جنوب أفريقيا.
وأردف عثمان: لكن تعزيز التعاون والعلاقات مع الصومال على وجه التحديد عبر نقل الخبرة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب أو زيادة التعاون الاقتصادي قد يكتسب أهمية خاصة لمصر مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، خاصة أن الصومال لديها حدود مع إثيوبيا.
وأضاف: منذ عام 2012، انخرطت إثيوبيا في أطول النزاعات وأكثرها تعقيدًا مع مصر حول شروط ملء وتشغيل سد النهضة وتأثيره في حصة مصر من مياه النيل.
وتابع: خلال السنوات الأخيرة، عززت مصر علاقاتها مع السودان وجنوب السودان وكينيا وإريتريا، وكلها تتشارك مع إثيوبيا حدودها.
كما نقل المركز عن باحث مصري متخصص في الشؤون الأفريقية بالمركز الديمقراطي الألماني، رفض الكشف عن هويته، قوله: جيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال، أعضاء في جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي، أو في كليهما، ويمكنهم دعم أي عقوبات ضد إثيوبيا من خلال عضويتهم في المنظمتين إذا ما استمرت إثيوبيا في إصرارها على ملء السد وتشغيله دون أي اتفاق مع مصر والسودان.
وأردف الباحث: حتى لو لم تنجح مصر في دفع أي هيئة أو دول إقليمية لفرض عقوبات على إثيوبيا، فإن الحصول على دعم عملي من جيرانها لكل من مصر والسودان يمكن أن يؤثر في طموحات أديس أبابا الاقتصادية والتجارية، حيث إن إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية، تعتمد بشكل كبير على الموانئ الصومالية أو الإريترية للتجارة.
