بورصة العقار

صرح وزير العدل، في لقاء تلفزيوني قبل أيام على القناة السعودية، بأنه سيتم إطلاق «البورصة العقارية» التي ستكون مشابهة لبورصات أسواق المال، بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضا سرعة تبادلها. وأشار إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تقدر بأكثر من مائة مليون وثيقة عقارية، تم إنجاز عشرة ملايين وثيقة منها حتى الآن وبصدد إكمال المتبقي لتعزيز موثوقية الصكوك.
وقبل ذلك، تم الإعلان عن إطلاق الهيئةالعامة للمنافسة مؤشر قياس الخدمات الموجودة في الأحياء، وذلك للمساعدة في تحديدالسعر الحقيقي للأراضي والعقارات، وهو ما سوف يساعد في وضع السياسات العامة للتطوير العمراني، وتشجيع المنافسة. كما يهدف المؤشر إلى تعريف المشتري، عندما يدفع سعر المتر في أحد الأحياء، ما هي الخدمات التي سيحصل عليها.
ومع العمل على إطلاق «البورصة العقارية» وكذلك إطلاق الهيئةالعامة للمنافسة مؤشر قياس الخدمات الموجودة في الأحياء، للمساعدة في تحديد السعر الحقيقي للأراضي والعقارات تبرز الجهود المباركة والتي تعد من الآليات المهمة التي من خلالها سيتم الوقوف على القيمة الفعلية لمكونات السوق العقاري، للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.
ويعتبر إطلاق «البورصة العقارية»، وكذلك إطلاق الهيئة العامة للمنافسة لمؤشر قياس الخدمات الموجودة في الأحياء، من الآليات المهمة التي ستمكن المتخصصين من تقييم العقار وفق المعايير العلمية الهندسية والعقارية والقانونية.
وأخيرا وليس بآخر، جهود مستمرة مباركة تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد، ومن أهمها الثروة العقارية، بتوثيقها وعرضها بشفافية والوقوف على سعرها الحقيقي ونسبة العرض والطلب الفعلية، وهو ما سوف يساهم في تطوير سوق العقار وتعزيز المنافسة، ويستفيد منه العاملون في سوق العقار، وملاك العقارات، ومن يبحث عن مسكن، في الوقت المناسب والمكان المناسب، وبجودة عالية، ليعود ذلك كله بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.