منحت جامعة الدول العربية، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، شهادة تقدير العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢١م، تقديرا لدور سموه في تعزيز العمل التنموي العربي المشترك، خدمة لأمن واستقرار ونماء المنطقة وازدهارها، لاعتبار أن العمل التنموي يرتكز على النمو الاقتصادي، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، وأيضا التنمية الاجتماعية، واتباع طرق وأنماط في العمل التنموي، للتخلص من التحديات والتحفيز على التنمية المستدامة، وسبل للوصول إلى خط الأمان، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، فقدمت المملكة دورا نموذجيا في ذلك، واستحق الأمير محمد بن سلمان شهادة تقدير إزاء دوره على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث سعت المملكة بجميع إمكاناتها لخلق توازن بين البيئة التي تحيط بالبشرية وبين المكونات الأساسية لها، ما يحقق العدالة في استخدام موارد البيئة، لا سيما أن العمل التنموي يسهم في خدمة البشرية، بتوفير متطلبات وحاجات الفرد الأساسية، وتوفير جميع الخدمات ما يعزز من تحسين مستوى الفرد الاجتماعي والمادي.
ولا يسعنا أن نغفل عن الدور الذي سعت المملكة من خلاله لإدخال التكنولوجيا الحديثة والاتصالات، في مجالات عدة، وبالتالي يحقق ذلك تحسينا في أداء المؤسسات ورفع نسبة النمو الاقتصادي، باستحداث فرص عمل جديدة، ووضع خطط وبرامج تعمل على تحويل المجتمع إلى مجتمع تنموي، قادر على استيعاب متطلبات التقدم في شتى المجالات، كما يسعنا هنا أن نذكر الدور الإنساني الذي تقدمه المملكة لإغاثة العديد من الدول غير القادرة على تحقيق مبادئ العمل التنموي، ودورها في تعزيز رؤية عربية مشتركة من خلال الاستثمارات، وإقامة المشاريع العملاقة وإنشاء مدن ذكية، لتقود قاطرة النمو وتساهم في تعافي المنطقة العربية من أية ويلات تواجه عمق التنمية.
العمل التنموي ما هو إلا تلبية احتياجات الأجيال، وتمكينها الفعلي من الانتفاع بالتنمية الاقتصادية، التي باتت تضم العديد من الفرص ويندرج تحتها تنامي مؤشرات العمل.
ولتمكين دور العمل التنموي وترسيخ قواعده، والحفاظ على الثروات البشرية والمقدرات والمكتسبات، وصولا إلى جميع الموارد التي تعكس ثراء الدول وتعزز من دورها في المنطقة. لتنعكس على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية.
