وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو حكومة تركيا إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي ومع الالتزامات الدولية لتركيا".
وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا ، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 (آذار) مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".
وتابع: "نتابع أيضا بدء مساعي لحل حزب الشعوب الديمقراطي ، وهو قرار من شأنه أن يقضي على إرادة الناخبين الأتراك بدون وجه حق، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا ، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من التمثيل الذي يختارونه".
