ومضى يقول: يواجه المجلس العسكري الحاكم الجديد في ميانمار مشكلة في الصورة؛ أطلق نظام الانقلاب النار على عشرات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، واعتقل أكثر من 2000 ناشط وسياسي، وأغلق وسائل الإعلام وحصل على إدانة من كل ركن من أركان العالم تقريبًا في 6 أسابيع قصيرة في السلطة.
وأضاف: بالتالي فليس من المستغرب أن يوظف المجلس العسكري مجموعة العلاقات العامة «ديكنز آند مادسون»، وهي شركة يرأسها عضو اللوبي الإسرائيلي الكندي آري بن ميناشي، لتلميع صورته وإقناع العالم الخارجي بالانقلاب، لا سيما أن جهود الترويج الذاتي للنظام ستفشل في الغرب وخارجه مع استئناف البلاد مكانتها المنبوذة.
عقد «مليوني»
ومضى يقول: وقّعت شركة «ديكنز آند مادسون» مؤخرًا عقدًا بقيمة مليوني دولار أمريكي مع القيادة العسكرية في ميانمار؛ للترويج للوضع في البلاد، والتواصل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي أساءت فهمه، وذلك وفقًا لوثائق مقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية.
وأردف التقرير: يمتلك جيش ميانمار، المعروف باسم «تاتماداو»، تقليدًا طويلاً في الاستعانة بشركات علاقات عامة عالمية وجماعات الضغط للتستر على فظائعه، وتقديم صورة أكثر لطفًا لكبار ضباطه المسيئين، ولم ينجح سوى القليل من هذه الجهود في تغيير الرأي العام الأمريكي أو الغربي لصالح «تاتماداو».
وأضاف: بعد وقت قصير من مذبحة الجيش عام 1988 التي راح ضحيتها الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة، طلب الجنرالات خدمات مكتب «فان كلوبيرغ وشركاه» سيئ السمعة، وهو بمثابة جماعة ضغط أمريكية بغيضة مثلت بشكل مثير للجدل ديكتاتوريين مسيئين في جميع أنحاء العالم.
وتابع: على مر السنين، استأجرت الأنظمة العسكرية المتعاقبة في ميانمار خدمات علاقات عامة أكثر احترامًا في واشنطن، وهي «جيفرسون ووترمان إنترناشونال، باين آند أسوشيتس، ومجموعة دي سي آي»، ولم تتمكن أي من مجموعات العلاقات العامة هذه من إقناع صناع القرار أو المشرعين الأمريكيين أو الأوروبيين بالتراجع عن العقوبات العقابية.
وأضاف: لذلك من غير المحتمل أن تكون جماعة «بن ميناشي» أكثر نجاحًا من تلك الشركات السابقة في تحويل الرأي العام والدولي لصالح الديكتاتورية العسكرية الجديدة في ميانمار، التي يتم تشكيلها الآن بالدم والعنف، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة على صناعة الضغط الأمريكية تحدثت إلى «آسيا تايمز» بشرط عدم الكشف عن هويتها.
إرضاء الجنرالات
ونقل التقرير عن «بن ميناشي» في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قوله: إن الانقلاب تم لأن أونغ سان سو تشي وحكومتها التي أطيح بها (حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية)، قد نقلتا البلاد إلى مكان قريب جدًا من الصين لدرجة لا تُرضي الجنرالات، في محاولة مفضوحة لوضع النظام العسكري في ميانمار مع صقور إدارة بايدن حيال الصين في بوتقة واحدة.
وأشار بن ميناشي إلى أن عمليات التطهير التي لحقت بالروهينغا المسلمين كانت من فعل أونغ سان سو تشي زعيمة البلاد، وليس الجيش.
وأضاف التقرير: تعهد بن ميناشي وشركته بإثبات أن انتخابات نوفمبر 2020 التي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة، قد تم تزويرها، وهو السبب الذي تذرع به الجنرالات للقيام بالانقلاب، لافتًا إلى أن الإقناع بصحة هذا الادعاء غير المثبت سيكون معركة شاقة.
وتابع التقرير: بينما تحولت سو تشي بالفعل نحو الصين بعد أن تجنبها الغرب في أعقاب أزمة الروهينغا، فإن تشكيل الحكومة الجديدة التي نصبها الجيش تظهر أن الجنرالات كانوا يتوقعون أن يفرض الغرب عقوبات جديدة على انقلابهم الذي أطاح بالديمقراطية، وأنهم سيكونون بحاجة إلى الاعتماد على الدعم الصيني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكثر من أي وقت مضى، لعرقلة أي محاولة لمزيد من معاقبة الجنرالات.
وأردف: وزير الخارجية الجديد وونا ماونغ لوين، الذي شغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة التي يهيمن عليها جيش الجنرال السابق ثين سين، معروف بآرائه المؤيدة للصين والمعادية للغرب.
وتابع: من المعروف أن كو كو هلينغ، وزير التعاون الدولي في النظام العسكري، أقرب إلى الحزب الشيوعي الصيني.
فظائع الروهينغا
ويواصل التقرير: إن محاولات الضغط التي يبذلها بن ميناشي لإبعاد اللوم عن الجنرالات في فظائع الروهينغا ستكون أكثر صعوبة، وأضاف: رغم أن سو تشي سافرت بشكل مثير للجدل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في ديسمبر 2019، لتقول «إن الفظائع التي ارتُكبت ضد الروهينغا لم تصل إلى حد الإبادة الجماعية»، فإن عمليات القتل الممنهج وإحراق القرى نفذها زعيم الانقلاب الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وأردف: علاوة على ذلك، فإن قلة هم الذين يؤيدون ادعاء التزوير الانتخابي الذي يردده المجلس العسكري، في ضوء أن المراقبين من مركز كارتر بالولايات المتحدة، والشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، خلصوا جميعًا إلى أن الاقتراع تم بشكل حر وعادل.
ومضى يقول: في الوقت نفسه، يمكن القول إن لديكنز آند مادسون مشاكل مصداقية خاصة بها، كما يقول النقاد المطلعون في واشنطن، تقول المصادر التي فحصت الوثائق التي قدمتها شركة «ديكنز آند مادسون» إلى وزارة العدل الأمريكية، «إن هناك أسئلة حول ما إذا كانت البيانات التكميلية التي قدمتها الشركة في بياناتها توفر المعلومات المطلوبة بشأن جهات الاتصال التي أجروها، والمعلومات التي قد تكون وُزعت عليها نيابة عن عملائها».
وأردف: بغض النظر عن الدوافع الفعلية لنظام المجلس العسكري لتوظيف شركة «ديكنز ومادسون»، فإن توظيف الجنرالات شركات العلاقات العامة الأجنبية كان - تاريخيًا - غير فعال إلى حد كبير.
واختتم التقرير بقوله: من الواضح الآن أن جنرالات ميانمار لم يتعلموا من الماضي وسوف يخصصون الموارد مرة أخرى لمحاولات علاقات عامة ضعيفة وغير مثمرة، لتبرير قمعهم العنيف للمواطنين العاديين غير المسلحين الذين يعارضون الاستيلاء على السلطة والحكم.
