وأوضح نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان بدر المالك أن أهم أهداف التمويل الجديد يتمثل في تأمين إمدادات السلع الزراعية وتسهيل تسويق وبيع منتجات المزارعين المحليين والإسهام في الأمن الغذائي ورفع المخزونات للسلع الأساسية، إضافة إلى أهداف أخرى مثل الإسهام في نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات للمنتجات ذات الاكتفاء الذاتي المرتفع، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الداخل، مبيناً أن التمويل خلال المرحلة الأولى يستهدف منتجات: الفواكه، والخضروات، والمحاصيل البعلية، والبن والقمح.
وبين المالك أن "تمويل الزراعة التعاقدية" يعمل على تمويل رأس المال العامل لدعم المزارعين وتقليل المخاطر بين المشترين والمنتجين وزيادة الإنتاج والحصة السوقية وتنويع المنتجات ورفع الكفاءة وزيادة التعاون إضافةً إلى العمل على تخفيض الواردات للمحاصيل المستهدفة من خلال التكامل بين أطراف العقد، ودعم مبادرة الأمن الغذائي في المملكة والمشاركة في خلق فرص عمل للمواطنين وكذلك زيادة استخدام المحتوى المحلي والارتقاء بكفاءة أداء الوظائف والخدمات التسويقية.
