• الاتفاقات البيئية والمناخية تضمن استدامة موارد المملكة وتحافظ على البيئة
• طرحت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون للسيطرة على الانبعاثات
• الشهادات الدولية تعكس جدية المملكة وحجم الجهود التي تبذلها لمعالجة التغير المناخي
قال مراقبون إن قيادة المملكة حريصة على الالتزام باتفاقية تغيُّر المناخ وتنفيذ بنودها، الأمر الذي يعكس الدور المحوري للمملكة في تلك الاتفاقية العالمية، ويؤكد على أن مضمونها يتماشى مع مستهدفات رؤية "السعودية 2030"، حيث ترى المملكة أن التعامل مع الانبعاثات التي تؤثر على المناخ والبيئة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الانبعاثات على قدم المساواة، وأن يرتكز على الحلول التطويرية التقنية التي تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تُسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته.
وأكدوا أن المملكة، سعت منذ وقت طويل، لحماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية، المتمثلة فيما أنعم الله عليها به من مصادر الطاقة، ولكنها، في الوقت نفسه، كانت داعمة ومؤيدة لكثير من الاتفاقيات البيئية والمناخية المتوازنة والمنطقية، لأنها رأت فيها ما يضمن استدامة موارد اقتصادها، من جهة، والمحافظة على البيئة ومواردها من جهة أخرى، كما ينطلق التزام المملكة باتفاقية باريس للمناخ؛ من مستوى تأثير المملكة العالمي، وأهمية دورها الجوهري لاستقرار الاقتصاد العالمي، الذي ترجمته رؤية "السعودية 2030"، برسم خريطة طريق واضحة المعالم في مجال الطاقة، تستهدف الوصول إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال تقنيات الكفاءة والترشيد وكذلك تنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال إزاحة الوقود السائل، واستهداف نسبة تصل إلى 50% من الطاقة المتجددة، وما يقارب 50% من الغاز لنصل إلى مزيج الطاقة الأمثل لانتاج الكهرباء بحلول عام 2030م. أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض، كانت المملكة سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى التعامل مع تأثيرات التغيّر المناخي، مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في وقف التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وأضاف المراقبون أن المملكة كانت سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى الحد من التغيّر المناخي، أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في حماية البيئة، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وطرحت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة. فيما تعكس الشهادات الدولية جدية المملكة ، وحجم الجهود التي تبذلها لمعالجة التغير المناخي، والإسهام في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، والتوسع في استخدام جميع التقنيات والابتكارات وتحقيق استدامة وأمن الطاقة، ومن أبرز تلك الجهود مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم استكمالها في المملكة حالياً، وإطلاق مشروعات تعاونٍ دوليٍ لإنتاج الهيدروجين النظيف (الأزرق والأخضر)، وإنتاج الأمونيا النظيفة، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في العالم.
وأكدوا أن مدينة نيوم، التي أطلق مشروعها سمو ولي العهد، أكبر مشروع من نوعه في العالم، إذ ستكون إحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي، حيث ستكون، وحدها عند اكتمالها، مصدراً لربع إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ ستحتاج المملكة، حسب التوقعات، إلى 120 جيجاواط من الطاقة في عام 2030، سيأتي 30 جيجاواط منها من مشروعات الطاقة الشمسية في نيوم وحدها. ولهذا، تتنافس الدول الكبرى على المشاركة والاستثمار في المشروع، الأمر الذي يدل على نجاحه، ويؤكّد الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد ونظرته الصائبة نحو المستقبل.
