قالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس، روضة رزقي: لن نصمت على «بلطجة» الإخوان، وما حدث من عنف ضد كل من يخالفهم الرأي هو رسالة ترهيب للشعب التونسي؛ لإرغامه على تقبّل ما تمليه الجماعة الإرهابية.
ويرى الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، مصطفى حمزة، أن ما يحدث في تونس استنساخ للتجربة المصرية؛ إذ إن كل ما يسعى إليه تنظيم الإخوان هو أن يكون الفصيل السياسي الوحيد على الساحة، وإقصاء من لا يَقبل توجهاته المتطرفة.
لافتًا إلى أن الإخوان لن يتركوا السلطة في تونس إلا بثورة مثلما حدث في مصر، خصوصًا بعدما سيطروا على المؤسسة التشريعية بوصول مؤسس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، لرئاسة البرلمان، ومعركتهم الحالية نجاح حكومة يهيمنون عليها ويفرضون من خلالها سطوتهم.
عنف الإخوان
من جانبه طالب خبير العلاقات الدولية، أحمد العناني، أبناء الشعب التونسي بضرورة الاستمرار في التصعيد ضد عنف الإخوان وإرهابهم، مشيدًا بالخطوات القوية والتحركات الجريئة لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، مؤكدًا أن هذه المرأة قدمت نموذجًا مشرفًا في التضحية من أجل قضية وطنها، وتحملت الإساءة والاعتداء من أنصار حركة النهضة الإخوانية لتعبُر تونس نفق الإرهاب الإخواني.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، قد قالت إن حزبها قرر تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة للاعتصام، وتقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.
وقالت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إن «الحزب قرر، على إثر ما جدّ من أحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة، تقديمَ طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام، وتقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، ووالي العاصمة التونسية، الشاذلي بوعلاق، في الاعتداء ومحاولة القتل الجماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة».
شكاوى ضد النهضة
كما أعلنت مقاطعةَ والي العاصمة التونسية، وتقديم شكوى ضد ائتلاف الكرامة بتهمة «تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة»، حسب قولها، «والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب».
وتابعت موسى أنها سترفع شكوى حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشددة على أن اعتصام الحزب «دستوري وقانوني».
وطالبت موسى «رئيس الجمهورية قيس سعيد بعقد مجلس أمن قومي طارئ، تكون أول نقاطه مسألة اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس»، مؤكدة أنه «سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة».
كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر صمتَ بعض النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية وعدم التنديد بما طال أعضاء حزبها، مشيرة إلى أن الحزب «سيواصل التحركات ضد اتحاد العلماء المسلمين بتونس».
وطالب الحزب الدستوري الحر، الرئيس التونسي قيس سعيد، بعقد جلسة لمجلس الأمن القومي؛ لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلد من مخاطر تنظيم الإخوان، عبر حركة النهضة.
كان الحزب الدستوري الحر قد اتَّهم، في بيان الجمعة، الحكومةَ بتسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر اعتصام الغضب، الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يُسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
