جريمة التستر التجاري

ضبط عمليات التستر التجاري يغلق الباب أمام كثير من طرق الاحتيال وصناعة الاقتصاد الهامشي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويجعل قلة من الوافدين تعبث به، وهو في الحقيقة جريمة اقتصادية يتشارك فيها مواطن لا يدرك خطورة ذلك مع وافد يدرك تمام الإدراك أنه يكسب من ظهر المواطن ويكسر ظهر الوطن.
كل عملية اقتصادية لا تتم في المسارات النظامية إنما هي جريمة ينبغي مكافحتها بجهد جماعي من قبل مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية من جهة، وكذلك من جهة المواطنين، وليس هناك أكثر ضررا من مثل هذا التستر الذي يتضرر منه اقتصادنا في وقت تم إقرار كثير من الأنظمة التي تجعل المستثمر الوطني يباشر استثماره وفقا للأنظمة، وكذلك المستثمر الأجنبي الذي أصبح يتمتع بكثير من المزايا التي تحفزه على تدوير رؤوس الأموال بحيوية أكبر داخل الدورة الاقتصادية وقنواتها الرسمية دون تحايل أو خداع.
مؤخرا وافق معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، وفيها تنظيم واضح وصريح لكل العمليات التي يمكن أن تحدث، أو بطريقة أخرى ما للسعودي وما عليه، وما للأجنبي وما عليه، ما يجعل موضوع التستر بعد ذلك إنما هو جريمة مع سبق الإصرار والترصد، إذا ما نظرنا إلى وجود قانون الاستثمار الذي يمنح كثيرا من المزايا لمن يريد ممارسة عمل تجاري أو استثماري في بلادنا بصورة صحيحة وفقا للأنظمة الموجودة في كل العالم.
من المهم أن يتوقف المواطن المتستر عن التخلي عن حقوقه الكثيرة مقابل القليل الذي يمكن أن يحصده مع الأجنبي، وذلك للأسف لا يتوقف ضرره في القليل الذي يناله وإنما تأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني، لأنه بذلك يفتح نافذة غير شرعية لممارسة تكسب غير مشروع وبعيد عن رصد الدولة ومنظومتها التجارية والاستثمارية والمالية، خاصة وأن اقتصادنا يمتع كل مواطن لديه رأس المال أن يعمل وينتج وينمو عمله ويكسب فيستفيد الجميع في نهاية المطاف، وليس أن يستفيد وافد يعمل بصورة طفيلية لتخريب اقتصادنا.