وأضاف: «توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين، وعدد آخر لا يُحصى ظل محتجزا بشكل غير قانوني وغالبا ما تعرض للتعذيب، أو مفقودا، مختفيا، أو يعيش في حالة من عدم اليقين والحرمان».
واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على حكم بشار الأسد الشمولي في مارس 2011 في جنوب البلاد، قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة، لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء سوريا وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليونا، يمثلون نصف السكان قبل الحرب.
وحذر غوتيريش، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه في ظل جائحة كورونا فإن «الوضع في سوريا لا يزال كابوسا»، وشدد على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254، وقال: إن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تكون متمثلة في إحراز تقدم ملموس في اللجنة الدستورية.
وتابع بالقول: «لدى الأطراف فرصة لإظهار استعدادها لإيجاد أرضية مشتركة والإقرار بحاجة جميع السوريين، الذين يمثلونهم، إلى تجاوز حالة الصراع الذي طال أمده».
وبشأن ما إذا كان المجتمع الدولي قد خذل السوريين، قال غوتيريش: إنه من الواضح أنه إذا استمرت حرب ما لمدة عشر سنوات، فإن نظام إدارة الأمن الدولي الموجود غير فعال.
من جانبها، حثت ميشيل باشليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس، دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.
وقالت باشليت: إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بـ«لاهاي» من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في الصراع، الذي أودى بحياة مئات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون.
ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت: «إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها قوات النظام في أنحاء سوريا».
واستعادت قوات الأسد بدعم من نظام ملالي إيران وروسيا كثيرا من الأماكن، التي كانت واقعة يوما ما تحت سيطرة فصائل المعارضة، لكن الحرب ما زالت مستمرة في بعض أركان سوريا.
وقالت باشليت في بيان: «نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم».
ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.
ولكن بالطبع يبقى السؤال.. ألم يحن وقت محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري، بعد عشرة أعوام مرت بطيئة -مرت كأنها عقود من الزمان- على مدنيين وأبرياء، لم يكن ذنبهم إلا المطالبة بعيش كريم وحكم رشيد، عبر تظاهرات سلمية قابلها نظام الأسد وميليشيات مدفوعة من إيران، بالدم و«الكيماوي» والخطف والإخفاء القسري والتهجير والتشريد والسجن؟
