كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن 17 لجنة للنظر في طلبات تملك العقار، مع بدء المرحلة الثالثة من مشروع التملك، وهي المرحلة التي تختصُ بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، أن أعضاء لجان النظر شاركوا في برامج تدريبية لتحسين أعمال هذه اللجان، وتسهيل إجراءات وإدارة الفحص والتدقيق، منوهاً بدورهم المنتظر في الإسهام بإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير، وفق معايير واضحة وشفافة تحقق العدالة والإنصاف؛ بهدف تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك -بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعتمدة- لخلق بيئة عقارية موثوقة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويمكّن المواطنين من التصرف بعقاراتهم، منوهاً بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، إذ يسهم ذلك في تعزير اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف فيه بشكل نظامي وآمن، مما يدعم الحراك الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
من جانب آخر، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك على الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتعاون المستمر لما يخدم رفع كفاءة القطاع العقاري في المملكة وتحسين بيئته وزيادة الثقة به وتشجيع الاستثمار فيه، وأثنى على دور المعهد العقاري في تطوير محتوى البرامج التي تسهم في تحسين أعمال هذه اللجان، وتمكين هذه اللجان من الاطلاع على الأوامر والقرارات الصادرة في شأن تملك العقارات والدراسات الشرعية والفنية، ووسائل التواصل لخدمة المستفيدين، والتعرف على التعامل الفعال مع منصة إحكام الرقمية.
وكان المعهد العقاري السعودي -الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار- بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة أقام مؤخرا أربعة برامج متخصصة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، وذلك لتدريب 204 أعضاء من 17 لجنة من لجان النظر في طلبات التملك، حيث يمثل الأعضاء وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة).
