وقال وزير الطاقة اللبناني: «إن عدم منح مؤسسة الكهرباء العمومية مساهمة مالية لشراء الوقود، ستكون له عواقب كارثية على مختلف القطاعات، لا سيما الصحي والاستشفائي في ظل الظروف الوبائية الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، التي تتطلب توفير الكهرباء بشكل دائم للمحافظة على جودة اللقاحات المضادة للفيروس وعمل الأجهزة الطبية».
وأشار إلى أن «التداعيات السلبية للظلام الشامل الذي قد يتعرض له لبنان، ستطال الأمن الغذائي والسلامة العامة، بما يعني زيادة السرقات وانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت وتأثر الدورة الاقتصادية برمتها»، لافتا إلى أن الحل يكمن في تحمل نواب البرلمان مسئولياتهم عبر إقرار قانون بصورة عاجلة لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكنها من شراء الوقود لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.
وأضاف إن وزارة الطاقة استنفدت كل الإمكانيات والسبل، لافتا إلى أنه أخبر الرئيس ميشال عون بأن مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى 1500 مليار ليرة لشراء الوقود اللازم للمحطات حتى تتمكن من إمداد المواطنين بالكهرباء.
