وأشارت إلى أن العقد الماضي شهد تجاهلاً صارخاً لحماية المدنيين من قبل كل الأطراف التي ارتكبت انتهاكات لا تُحصى، يصل بعضها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشددت بشكل خاص، على الحاجة لمعالجة قضية المفقودين والمختفين، التي شكلت مصدر مخاوف جسيمة في سوريا، حتى قبل عام 2011م عندما اندلعت المظاهرات ونشب الصراع بعد ذلك.
وأيدت باشيليت الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة تتمتع بولاية دولية للكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجوهم، وتحديد هوية الرفات البشرية، وتقديم الدعم للأسر، داعيةً الحكومة السورية إلى الكشف عن جميع أماكن الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية، وتقديم لوائح كاملة بأسماء كل المحتجزين في هذه المرافق وضمان تسجيلهم بطريقة رسمية، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم.
وحثت المفوضة السامية الدول على حشد الإرادة السياسية المطلوبة؛لمعالجة قضية المفقودين، ضمن إطار الجهود المبذولة لتسوية النزاع في سوريا وحله.
