وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً عن الاشتباه بحالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من تشغيل المطعم لحسابه الخاص، وتصرفه تصرف المالك مقابل نسبة 15 في المائة من الأرباح، في حين يقدر صافي الدخل للمطعم دون مصاريف 10 آلاف ريال شهرياً، وبناء عليه أُحيل المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية أفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل "مطعم بخاري" بمحافظة ينبع مقابل 15% من الأرباح.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة متضمناً غرامة مليوني ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً عن الاشتباه بحالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من تشغيل المطعم لحسابه الخاص، وتصرفه تصرف المالك مقابل نسبة 15 في المائة من الأرباح، في حين يقدر صافي الدخل للمطعم دون مصاريف 10 آلاف ريال شهرياً، وبناء عليه أُحيل المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً عن الاشتباه بحالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من تشغيل المطعم لحسابه الخاص، وتصرفه تصرف المالك مقابل نسبة 15 في المائة من الأرباح، في حين يقدر صافي الدخل للمطعم دون مصاريف 10 آلاف ريال شهرياً، وبناء عليه أُحيل المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
