وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيليانج: «الأمر الأهم هو الوحدة الداخلية والتماسك وتحسين القدرات العامة. إذا كنت قويًا، فسيكون لديك استقرار طويل الأمد، فضلًا عن المنعة».
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بالتخطيط الحكومي إن قرار الصين عدم تحديد هدف للنمو الاقتصادي ضمن خطتها الخمسية الجديدة، سيعطي صناع السياسات مساحة أكبر لأخذ أوجه الضبابية في الحسبان والتعامل مع التغيرات.
وفي خطتها الاقتصادية للأعوام بين 2021 و2025، التي تسلمتها الهيئة التشريعية يوم الجمعة الماضي، لم تُدرج الصين أي أهداف لمتوسط النمو السنوي، على عكس الخطة الخمسية السابقة الصادرة في 2016.
لكنها تعهدت بالحفاظ على النمو في نطاق «معقول» خلال فترة الخمس سنوات، ووضعت هدفًا سنويًا للناتج المحلي الإجمالي يزيد على 6% للعام الحالي، بعد أن تخلت عن هدف 2020 العام الماضي وسط حالة عدم التيقن العالمية الناجمة عن الجائحة.
وقال هو تسو كاي، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن توقع النمو على مدى عام - رهنًا بالظروف - سيكون أسهل من تحديد الأهداف على مدى خمس سنوات.
وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع سنوي للبرلمان: «من خلال عدم وضع هدف نمو كمي محدد (لخمس سنوات)، سنكون أكثر استباقية ودأبًا وأيسر في التعامل مع جميع أنواع المخاطر، مما يساعد على تعزيز المرونة فيما يتعلق بالتنمية»، وأضاف أن ذلك يساعد أيضًا في توجيه الهيئات العامة للتركيز على تحسين جودة وكفاءة النمو، بدلًا من النمو بالأرقام فحسب.
وتابع: «نحن واثقون أن الناتج المحلي الإجمالي سيحافظ على مستوى معين (على مدى السنوات الخمس المقبلة)».
