أمين عام الصادرات ينوه بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وماليزيا

نوه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح، بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، مستعرضًا الشراكات الإستراتيجية التي تربط البلدين.
وأكد البداح في تصريح لـ "واس" بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين للمملكة، أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينًا أنها من الفرص المهمة لتوطيد العلاقات على جميع الأصعدة. وتناول أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية العلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى ماليزيا 4.5 مليارات ريال سعودي في عام 2020م، وتصدّرت قائمة أبرز القطاعات المصدّرة قطاع البتروكيماويات، ثم مواد البناء، والمعادن، والسلع المعمّرة، مفيداً أن منتج بوليمرات الإيثيلين كان له النصيب الأكبر من صادرات المملكة إلى ماليزيا من حيث القيمة لعام 2020م، حيث بلغت قيمته 1,4 مليار ريال سعودي. وأوضح البداح أن السوق الماليزي يتمتع بفرص تصديرية يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها، إذ استحوذت المملكة فيها على حصة متدنية من إجمالي واردات ماليزيا من العالم، مشيرًا إلى أن أبرز الفرص التصديرية إلى ماليزيا وفقًا لأهم القطاعات، أكسيد الألمنيوم وكلوريد البوليفينيل من قطاع البتروكيمايات، وخط الأنابيب المستخدم لخطوط أنابيب النفط والغاز من قطاع مواد البناء، والجمبري المجمد والأجبان المعالجة من قطاع الأغذية، والمناديل من قطاع المنتجات الاستهلاكية المعمرة.
وأفاد البداح أن "الصادرات السعودية" تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقدم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج (9) حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وأكّد حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وتشجيع وصولها إلى السوق الماليزي بما يعكس مكانة المنتج السعودي، مبينًا أن "الصادرات السعودية" تعمل على برنامج "صُنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية، إذ يتبنى "صُنع في السعودية" رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية ومن ضمنها السوق الماليزي.