وقال الخبير في الموارد البشرية خالد الشنيبر: إن سوق العمل في المملكة تعتمد تركيبته بشكل كبير على العمالة الوافدة «متدنية الأجر»، وبشكل أوضح بالإمكان القول إننا في سوق عمل يوجد فيه مجموعة كبيرة من العمالة الوافدة التي لا تمتلك أي خبرات حقيقية في تخصصاتها بالإضافة لمجموعة من العمالة الوافدة التي تمتلك مؤهلات مزورة.
وأضاف إن السنوات الماضية أثبتت أن سوق العمل استقدم عمالة وافدة بلا خبرات في تخصصات حساسة، وأدى ذلك إلى وقوع أخطاء كارثية، وبنفس الوقت كان هناك استقدام عشوائي لعمالة غير ماهرة في تخصصات مختلفة، مما أدى إلى ولادة تستر وتكتل في أنشطة ليس من السهل توطينها أو القضاء على التستر فيها، ولذلك من المهم إعادة تنظيم عمليات الاستقدام حتى لا يتحول سوق العمل السعودي إلى مركز لتدريب العمالة الوافدة دون أي إضافات على زيادة التراكم المعرفي الداخلي.
وأكد أن من التوجهات المميزة في هذا البرنامج أنه سيقضي بنسبة كبيرة على ظاهرة «بيع التأشيرات»، وبالإضافة إلى ذلك لن يكون هذا البرنامج محصورا على الفحص المهني من خلال مراكز خارج المملكة فقط، وسيشمل الفحص الداخلي من خلال مراكز معتمدة في المملكة، مما يعني مشاركة القطاع الخاص في هذا التوجه.
وأكد أن الفحص المهني فرصة لتوليد وظائف عديدة لأيدٍ عاملة سعودية في تلك المراكز، فيما أبدى تخوفه أن يتم تحديد أو اعتماد جهة واحدة فقط لتولي تلك المهمة حتى لا يتم الاحتكار.
وتابع: «بعض القرارات والتوجهات حتى لو كانت مكلفة فينبغي علينا التركيز على إيجابياتها العامة».
وأشاد الخبير الاقتصادي علي المزيد بقرار وزارة الموارد البشرية بإطلاق برنامج «الفحص المهني»، موضحا أن هذا البرنامج سيكشف الكثير من غير المهنيين في سوق العمل.
وطالب المزيد بأن يكون هناك رقم موحد لاستقبال الشكاوى وبشرط أن يكون صاحب المهنة في البرنامج يوجد تفاصيل عنه ليسهل على المبلغ رفع شكواه، وبالتالي يكون البرنامج على دراية من مهنيته.
ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.
ويعمل برنامج «الفحص المهني» في مسارين، المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية الموجودة داخل المملكة، إذ سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداء من شهر يوليو 2021.
أما بالنسبة إلى المسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي، وفقا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.
ويستهدف البرنامج، الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل، نحو ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.
يذكر أن برنامج «الفحص المهني» هو أحد برامج منظومة «الاعتماد المهني» التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة.
وطالبت الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداء من اليوم الاثنين 8 مارس 2021 والتأكد من أهليتها بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.
ودعت المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد بوصفها مراكز، لإجراء الفحص المهني إلى التسجيل في ذات الرابط ليتم التحقق من أهليتها وكفاءتها قبل منحها تصريح إجراء هذه الاختبارات.
وتتضمن مراكز الاختبار فئتين هما السباكة والكهرباء في 9 مدن وهي: الرياض والطائف والدمام والمدينة المنورة وأبها وبيشة وجدة ورأس تنورة والأحساء، وذلك بحسب منصة «قوى».
