وأوضح البرنامج، أن أبرز ما تم رصده من مخالفات تعلقت بعدم الحصول على رخص من البرنامج لتسويق الوحدات السكنية والترويج لها عبر المنصّات والوسائل الإعلامية، وتسلّم مبالغ مالية كدفعات للشراء دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافةً إلى مخالفات أخرى تتمثل في عدم الحصول على تراخيص لبيع الوحدات وتوقيع العقود مع المشترين وتسلّم مبالغ حجز في مشاريع البيع على الخارطة.
وأكد البرنامج ضرورة تأكد المواطنين من توافر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع لتجنب المخاطر المحتملة وحفظاً لحقوقهم.
وأشار إلى أنه سيستمر في متابعة جميع مشاريع البيع على الخارطة لرصد وتصحيح المخالفات المتعلقة بإجراءات ترخيصها، مبينا أنه في حال عدم تصحيح المخالفات من قِبل شركات ومؤسسات التطوير العقاري يتم تطبّيق العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات بحسب الأنظمة، ومنها الرفع للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة المُحصلة دون ترخيص وتطبيق العقوبة المناسبة بحقهم.
وكان رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، قد أوضح مؤخرا أن الجولات تأتي تطبيقاً لأنظمة وضوابط النشاط، التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 536 في 4/ 12/ 1437هـ، التي تحظر ممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض لأي من المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج «وافي»، وكذلك بدء البيع أو حجز الوحدات أو توقيع عقود البيع مع المشترين أو استلام مبالغ حجز أو دفعات مالية من الراغبين في تملك الوحدات تحت الإنشاء دون الحصول على التراخيص النظامية لذلك.
وأكد المحيميد ضرورة حصول الشركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري للوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخارطة على الرخص اللازمة، مشيراً إلى أن «وافي» يواصل مراقبة المشاريع بما يضمن حقوق جميع الأطراف في المشروع (المشتري والمطور والجهة الممولة)، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة «وافي» وفي إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، أتاح التقدم إلكترونياً من خلال الرابط wafi.housing.gov.sa للحصول على رخص البيع أو التسويق أو العرض لمختلف أغراض التطوير العقاري للمشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، أو الصحية، وكذلك رخصة تطوير الأراضي الخام لأي من تلك الأغراض.
