وأكد الفريح أن المملكة انطلقت بجهود جادة ومتابعات دقيقة لملفات بالغة الأهمية في سبيل تحسين سلاسل الإمداد منها: (توفير خدمات النقل اللوجيستي التنافسية، وضع معايير عالية للشحن والتخزين، تيسير أنظمة الحجز والتتبع، تحسين الإجراءات الجمركية، التكامل بين شركات النقل الوطنية والدولية، تكامل البنية التحتية القائمة والجديدة وتعظيم الفائدة منها).
وأشار إلى أن دائرة «سلسلة الإمداد» هي العمليات الإستراتيجية لقطاع المشتريات في المملكة، وتتمثل في دعم المحتوى المحلي ونقل وتوطين المعرفة في مجال الإمداد، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتكون بمثابة خارطة طريق، وأسلوب عمل وقناة تمكين ساعدت كثيرا في إيجاد الحلول والبدائل في هذا الجانب حتى قبل ظهور وباء كورونا العالمي.
وأكد أن المملكة اليوم في موقف أقوى بما حققته من قفزات هائلة في التحول الرقمي لدعم وتعزيز المهام ذات الصلة بقطاع الإمداد والتوريد وفق مستهدفات رؤية 2030.
وكان المشاركون في الجلسة قد سلطوا الضوء على تجارب الشركات في القطاع الخاص حول موضوع سلاسل الإمداد والتوريد خلال الجائحة وأبرز التحديات التي واجهتها، متطرقين إلى التسهيلات المقدمة من أجل ضمان استدامة الأعمال وعدم التوقف.
