وقال المحلل السياسي الليبي مصطفى الفيتوري: يجب على البعثة الأممية إيقاف التصويت على المجلس الرئاسي والحكومة؛ حتى تُنشر نتائج التحقيق في موضوع الرشوة التي تم عرضها من أطراف مؤيدة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في آخر جلسات الحوار في تونس.
وكشف الفيتوري أنه تلقى تأكيدات من أعضاء الحوار بعرض رشوة، ولكن لم يتأكد إن كانت أموالا قد دُفعت فعلا، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية كان لديها علم وهي التي أحالت الأمر إلى لجنة العقوبات للتحقيق، متابعًا: والآن لجنة العقوبات -وفق ما تسرب- تؤكد موضوع الرشوة، وهذا حافز كبير للمخربين، علاوة على أنه جريمة قانونية محلية ودولية.
وذكر المحلل السياسي الليبي أن رئيس البرلمان عقيلة صالح يريد تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى منتصف مارس، الأمر الذي يعني أن جلسة يوم الإثنين المقبل المقررة في 8 مارس لن تُعقد.
النواب الـ 20
في المقابل، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن أكثر من 20 نائبا تقدموا لرئيس المجلس عقيلة صالح بطلب تأجيل الجلسة من أجل الاطلاع على تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن؛ الذي يتضمن في إحدى فقراته معلومات مفادها: «إن أعضاء من ملتقى الحوار تلقوا رشاوى عند انتخابهم للقائمة التي تتضمن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، الذين جرى اختيارهم وهذه الأمور ليست مثبتة إلى الآن».
وأوضح المريمي أن النواب طالبوا بتأجيل الجلسة لما بعد يوم 15 مارس، الذي سيقدم فيه تقرير الخبراء، لكن الرئاسة لم تبت حتى الآن في هذا الأمر وما زال موعد عقد الجلسة كما هو في 8 مارس الجاري.
