ويدخل قرار مجلس الوزراء وفقا لجريدة «أم القرى» بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1 أبريل المقبل، مع وضع برنامج ضمن ميزانية وزارة النقل، يعنى بدفع مستحقات الموظفين والعمال الذين لم ينقلوا إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، ودفع مستحقات العقود الرأسمالية الحالية وأي مدفوعات تتعلق بأي دعاوى قضائية قد تنشأ ضد أي من عقود المؤسسة أو موظفيها أو عمالها المنتقلين إلى الشركة.
لجنة فنية
وحدد القرار معايير معاملة الموظفين السعوديين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبين في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشكلة.
تبادل المنافع
وأوضح القرار أن من تقل خدماته عن 20 سنة يعامل وفق رغبته بأحد البديلين: «تصفية حقوقه بناء على طلبه وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل وفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط أن لا يقل ما يحصل عليه عن اجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، أو تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل وفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط أن لا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته بناء على طلبه، في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية».
تقاعد مدني
وبين أن من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين «إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل وفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط أن لا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، أو تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل وفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط أن لا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته، بناء على طلبه، في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية».
مكافآت وتعويض
وألزم القرار «سار» بإبرام عقد عمل مع كل عامل تتوافر فيه المعايير بحسب نظام العمل وفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط أن لا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، ويعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمرا، وتعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بنظام مكافآت نهاية الخدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم للشركة.
بحث وإحالة
وبين أنه في حال لم يرغب الموظف أو العامل السعودي الانتقال إلى «سار»، بعد التخصيص، أو لم تتوافر فيه معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية، فيمكن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب يوما كاملا أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها سنة، ولوزير النقل تمديد المدة المشار إليها إلى 6 أشهر وذلك في أضيق الحدود، على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى إحدى الجهات الحكومية من خلال لجنة تشكل من وزارتي «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية» تحدد الجهة الحكومية التي ينقل إليها.
