وأكّد وزير الخارجية أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة إلى النظام العسكري في ميانمار مفادها أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سوف يخضعون للمساءلة، مضيفاً أنه يجب عليهم إعادة السلطة إلى حكومة ينتخبها شعب ميانمار.
وستمنع العقوبات أولئك الأفراد من السفر إلى المملكة المتحدة ، كما ستمنع الشركات والمؤسسات من التعامل مع أموالهم أو الموارد الاقتصادية في ميانمار.
