وأشارت الكاتبة إلى أن هذا الوضع سيتم تطبيقه على الفنزويليين في كولومبيا، الذين عبروا الحدود قبل 31 يناير 2021، وكذلك أولئك الذين يدخلون كولومبيا بشكل قانوني في العامين المقبلين، وتابعت: بمجرد إصدار وثيقة رسمية بهذا الوضع للمهاجر أو اللاجئ، ستكون صالحة لمدة 10 سنوات.
وأردفت: تقدر السلطات الكولومبية أن الإجراء سيفيد أكثر من مليوني شخص، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الوظائف الرسمية والخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وتطعيمات ضد فيروس كورونا.
ومضت تقول: هذه لفتة إنسانية واسعة النطاق، حيث تستضيف كولومبيا 1.7 مليون مهاجر ولاجئ فنزويلي، وهو رقم يشكل 34% من 5.4 مليون فنزويلي فروا من بلادهم منذ 2015.
وتابعت: في حين يعكس ETPV نهج كولومبيا تجاه الأزمة الإنسانية الفنزويلية، إلا أنه يمثل قرارا اقتصاديا جيدا من ناحية أخرى.
ومضت تقول: إن بذل المزيد من الجهود لإدراج المهاجرين واللاجئين في الاقتصاد وسوق العمل الرسمي لا يقلل فقط من اعتمادهم على المساعدة الإنسانية الدولية، بل يمكن أن يساهم أيضًا في تعافي البلاد بعد فيروس كورونا والنمو الاقتصادي المستقبلي.
وبحسب الكاتبة، قال دوكي «إنه يأمل أن تحذو دول أخرى حذو كولومبيا»، بينما قال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو «إن القرار يعد نموذجا للعالم»، كما أشاد به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي باعتباره مثالا للإنسانية والالتزام تجاه حقوق الإنسان والبراغماتية.
وأردفت «هيرنانديز»: الدعم الدولي المتجدد والموسع هو بالضبط ما ستحتاجه كولومبيا، ستتطلب مثل هذه المبادرة الواسعة النطاق استثمارات هائلة للوقت والتخطيط اللوجيستي والموارد.
وأضافت: عندما تبدأ كولومبيا في معالجة طلبات ETPV، يجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الفنية واللوجيستية والمالية لكولومبيا لمساعدة الدولة في تنفيذ هذه المبادرة بنجاح، لأنه ببساطة إذا نجحت كولومبيا في الدمج الكامل للمهاجرين واللاجئين الفنزويليين، فستنجح المنطقة بأكملها.
ومضت تقول: ستواجه كولومبيا تحديين كبيرين في المستقبل القريب، أولهما أنها ستحتاج إلى زيادة الوعي بالمبادرة مع ما يقرب من مليوني مهاجر ولاجئ في البلاد، والتصدي لأي معلومات خاطئة حولها، وتوجيه الأفراد المؤهلين خلال عملية التسجيل، ومراجعة الطلبات، وإصدار التصاريح.
وتابعت: ستكون هذه مهمة لوجيستية شاقة لوكالة الهجرة وشرطة مراقبة الحدود في كولومبيا، لا سيما بالنظر إلى أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين دخلوا البلاد دون تصريح، ولم يحصلوا على تصريح إقامة صادر عن الحكومة، وسيتعين على الحكومة الكولومبية تحديد مَنْ الذي عبر الحدود قبل 31 يناير 2021 ليكون مؤهلا لـ ETPV بمعلومات قليلة بشكل استثنائي حول تاريخ دخول معظم الأشخاص.
ونبهت إلى أن التحدي الثاني هو الارتفاع المحتمل في الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في البلديات الحدودية.
ومضت تقول: الإعلان عن منح وضع الحماية المؤقتة ETPV، قد يشجع المزيد من الفنزويليين إلى شق طريقهم إلى كولومبيا في الأسابيع والأشهر القادمة.
ومضت الكاتبة تقول: بينما تتعامل كولومبيا مع هذه التحديات اللوجيستية والإنسانية، يجب على المجتمع الدولي مضاعفة دعمه للبلد، فبدون زيادة المساعدات المالية والتقنية واللوجيستية والإنسانية، قد تفشل في دمج ما يقرب من مليوني مهاجر ولاجئ فنزويلي داخل حدودها، وهذا لن يضر فقط بالاستقرار والأمن الإقليميين، ولكن أيضًا النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
