ويأتي ذلك امتدادا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم واهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم .
مما يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائم لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر, كما أعدت دليلاً مبسطاً لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، لشرح أدلة الوصول الشامل ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.
