وأوضحت، أن إجمالي طلبات أحكام المحكمين ومحاضر الصلح التي باشرتها محاكم التنفيذ بلغت 75 ألف حكم ومحضر، بإجمالي مبالغ 7.6 مليار ريال، موزعة على 25 ألف حكم تحكيم بقيمة 4.7 مليار ريال، و50 ألف محضر صلح بقيمة 2.9 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس قوة التنفيذ الفاعل في محاكم التنفيذ بالمملكة لأحكام التحكيم المحلية الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم الأجنبية.
وكشفت وزارة العدل عن ارتفاع تنفيذ أحكام التحكيم خلال الخمس السنوات الماضية إلى أكثر من 860 %، حيث بلغت الأحكام المنفذة في 1437هـ 930 حكما، مقابل 8946 حكما في العام الماضي 1441هـ، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير الإجراءات لضمان سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لنظر الطلبات المتعلقة بالتحكيم في المحاكم سواء لأحكام التحكيم الأجنبية أو الوطنية أو المحلية.
