وتشمل هذه المبادرة على مرحلتين؛ الأولى: دراسة واقع انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول المجلس من حيث فرص العمل والتحديات، وتحديد طبيعة وحجم الوظائف والمهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في كل دولة من دول المجلس، بما فيها توحيد الجهود المشتركة في تلبية متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، من خلال منهجية استشرافية لعالم العمل والوظائف الجديدة، وقياس معدل الإنتاجية وكفاءة سوق العمل في دول مجلس التعاون.
وفي المرحلة الثانية تأتي في ضوء النتائج التي ستخلص إليها المرحلة الأولى، وترتكز المرحلة الثانية من المبادرة على تحديد مستهدفات لرفع مستوى الانتقال البيئي للعمالة الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون، وتطوير سياسات وطنية وخليجية لرفع نسبة توطين الوظائف وتعزيز الانتقال البيئي للقوى العاملة الخليجية.
أما المبادرة الثانية، فتتضمن تعزيز مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل، وتستهدف تمكين المرأة في سوق العمل بدول مجلس التعاون وشغل المناصب الإشرافية والقيادية.
وفي هذه المبادرة تتم مراجعة أدبية لأحدث وأبرز الدراسات، التي تتناول فرص وتحديات توظيف المرأة في دول مجلس التعاون، وتحديد نسب العاطلات عن العمل من إجمالي أعداد العاطلين عن العمل من مواطني دول المجلس، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات في دول مجلس التعاون ومقارنتها بالمعايير الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين في عالم العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات الخليجية والدولية في مجال تشغيل المرأة، وتطوير سياسة خليجية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
والمبادرة الثالثة وفق الإستراتيجية الخليجية تعتمد على سياسة البيانات المفتوحة لمعلومات سوق العمل، وتشمل توفير المعلومات المساعدة في تطوير سياسات التوظيف وبناء المهارات لتنمية القوى العاملة، وجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الدولي، وضمان حصول الطالب على المعلومات اللازمة من أجل اختيار المسار المناسب والمؤهل المطلوب للحصول على الوظيفة المرجوة بعد التخرج، للمحافظة على البطالة في حدودها الآمنة وزيادة الحركة الاقتصادية.
ووفقا للإستراتيجية هناك محور بعنوان «إدارة العمالة التعاقدية المؤقتة»، وتشمل مبادرة تعزيز مرونة أسواق العمل وتيسير الانتقال وتتضمن السماح للعامل الوافد، الذي أنهى عقد عمله الأول بتغيير صاحب العمل، وفق شروط محددة تحفظ مصالح طرفي علاقة العمل وتحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
وتطرقت الإستراتيجية لمبادرة معالجة بلاغات التغيب عن العمل، ويتم في هذه المرحلة تطوير إجراءات بلاغات التغيب بما يعكس، ويساعد على تحقيق الهدف الحقيقي من الإبلاغ عن انقطاع العامل المفاجئ عن العمل وهو حماية العامل أولا من الوقوع في حالة استضعاف تعرضه للخطر أو تضطره للانخراط في أي نشاط غير مشروع وحماية المجتمع وسوق العمل من مخاطر العمل غير القانوني أو الإقامة غير الشرعية.
