كما وعد روساءٔ عدد من الكتل النيابية بتضمين توقيعات نواب كُتلهم للائحة سحب الثقة، عندما تكون هذه التوقيعات تكملة للوصول ٕإلى الأغلبية المطلقة، مشددين على ضرورة تفادي سيناريو اللائحة السابقة التي أُسقطت بجلسة عامة في 30 يوليو من العام الماضي، صوّت خلالها 94 نائبًا فقط مع سحب الثقة من رئيس حركة النهضة الإخوانية.
ويوم الإثنين، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء هشام مشيشي، أجرى تعديلاً جديدًا على تشكيلته الحكومية، فأعفى 5 وزراء ووزع حقائبهم بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد تعديله السابق.
وبعدها بيوم واحد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من تفاقم الأوضاع بالبلاد، خاصة بعد ٔأزمة التعديل الوزاري، والمأزقٔ الدستوري المتصل به.
وأوضح الاتحاد في بيان أن «ذلك ٔأفضى ٕإلى تعطل مصالح الدولة التونسية وشلل عام لكل ٔأجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتجاه المجهول».
جاء ذلك إثر انسداد أفق التواصل بين قصر قرطاج وحكومة المشيشي؛ على إثر رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء التعديل الحكومي وإلغاء كل مراسم تأدية اليمين.
وطالبت المنظمة النقابية التونسية ٕبالإسراع في فض هذا المأزقٔ الدستوري في ٔأقرب وقت، وتوحيد الجهود للضغط لإيجاد حل للأزمةٔ الراهنة التي تمر بها البلاد.
وكان مشيشي أدخل في 16 يناير تعديلاً شمل 11 وزيرًا بطلب من الأحزاب الداعمة لحكومته، ومنها النهضة، ونال الوزراء الجدد ثقة البرلمان في 27 يناير رغم تحفظ قيس سعيد الذي تحدث عن شبهات بالفساد وتضارب مصالح تحوم حول بعضهم.
