وأشارت الشركة في تدوينة إلى أنها توسع تسمياتها لتشمل كبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات من دول مجموعة السبع، وأغلبية البلدان التي حددت فيها «تويتر» ما تعتبره عمليات معلومات مرتبطة بالدولة.
وذكرت نماذج التسميات التي شاركتها «تويتر»، مؤسسة حكومية أمريكية أو مسؤول حكومي أمريكي.
قال مدير السياسة العامة العالمية في المنصة، نيك بيكلز، إن «الشركة لم تسمّ الدول التي كانت الحكومات فيها محل خلاف».
وتشمل البلدان الجديدة التي يتم تسمية كبار المسؤولين والمؤسسات فيها: كندا، كوبا، الإكوادور، ألمانيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان.
كذلك تسمي منصة التدوينات الصغيرة، الحسابات الشخصية لرؤساء الدول من هذه الدول، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مستشهدة باستخدام هذه الحسابات للدبلوماسية.
واستبعدت الشركة عمومًا المحتوى الذي يخالف القواعد لقادة العالم من الإزالة؛ لأنها تعتبر منشوراتهم تصب في المصلحة العامة، وبدلاً من ذلك أضافت إشعارات تحذير وقللت من وصول المحتوى.
وقال بيكلز إن «الطريقة التي تطبق بها تويتر قواعدها على الحسابات لن تستند إلى هذه التسميات».
